Articles

تهدف هذه الورقة إلى تحديد طبيعة عمل المصرف الإسلامي من حيث كونه وسيطاً مالياً بين ذوي الفائض (المدخرين) وبين ذوي العجز (التجار)، وتصل إلى أن علاقة المصرف الإسلامي مع كلا طرفي الوساطة ينبغي أن تكون قائمة على عقود النيابة (الوكالة، المضاربة، المشاركة) لكي تحقق الوساطة المالية المستوى الأمثل، وتقارن الورقة هذا النموذج بالنموذج ال

إن السمسار والتاجر ـ على اختلافهما ـ يؤديان من حيث النتيجة وظيفة اقتصادية واحدة هي الوساطة لتخفيض تكاليف انتقال السلع من منتجيها أو حائزيها إلى طالبيها، فالسمسرة تنشىء علاقة ثنائية مباشرة بين طرفي التبادل بمساعدة السمسار، بخلاف التجارة التي تنشيء علاقة ثلاثية غير مباشرة التاجر أحد أطرافها، وهذا يصدق على المصارف التي تقوم با

تدور في أذهان الباحثين الإسلاميين أسئلة عديدة حول ماهية المصرف الإسلامي، وما إذا كان تاجراً ينطح الأسواق وينافس التجار أم وسيطاً مالياً يجمع المدخرات لمختلف الغايات بهدف استثمارها عن طريق تزويد سائر الفعاليات الاقتصادية بما تحتاجه من رؤوس الأموال وأنواع السلع، والفارق واضح بين الأمرين حيث الأصل في التجارة هو شراء البضائع ÙˆØ

تحاول الورقة إثبات أن الباعث على السؤال هو أن القوانين الوضعية تفرق من حيث التكليف بين مؤسسات التجارية ومؤسسات الوساطة المالية، فما كان جائزاً في نشاط الأول ربما لا يكون مسموحاً للثاني بممارسته، أما الأحكام الشرعية فليس فيها هذا التفريق، فما كان محرماً كان كذلك على جميع المكلفين، ولذلك فالسؤال ليس له أهمية من الناحية الشرعية

يسلط البحث الضوء على المصرف الإسلامي.

تؤكد هذه الورقة البحثية على دور المصارف الإسلامية كوسيط مالي وعلى أهمية الوساطة المالية للمجتمع وتبرهن على أن دخول المصارف الإسلامية مباشرة في نشاطات التجارة والصناعة والزراعة ..

يتناول البحث أولاً الخصائص المعيارية التي ينبغي أن تتوافر في النقود في اقتصاد إسلامي، حسبما تدل عليه نصوص الشريعة واجتهادات بعض كبار الققهاء، ويستنتج أن تحقيق الأحكام والمقاصد الشرعية المتعلقة بالنقود لا يتطلب التشبث بصورها المادية التي كانت سائدة في عهد التشريع ( أي الذهب والفضة )، لكنه يتطلب بالتأكيد استقرار قيمة النقود ال

تبين لنا هذه الدراسة بعد النظر فيما قاله الفقهاء في حكم أخذ الأجر على الكفالة أن قول جمهور الفقهاء بعدم جواز اشتراط ذلك الأجر وأخذه غير سديد على إطلاقه، كما أن القول بالجواز مطلقاً غير صحيح أيضاً، نظراً لما قد يفضي إليه من التعامل بربا القرض تحت ستار عقد الكفالة، وأنه لا بد في المسألة من التفصيل، واشتراط الأجر على الكفالة له في

لا مناص في عملية تخصيص الموارد من اللجوء إلى أحكام قيمية تثور فيها فكرة التفضيل الزمني الموجب، كموجه للسلوك الفردي في تخصيص الاستهلاك بين الحاضر والمستقبل، وحتى في الإطار القيمي الذي يمكن أن تعمل فيه هذه الفكرة، فإنها لا تستقيم كفرض رشد في كل الأحوال، بل يوجد إلى جانبها التفضيل الزمني الصفري والسالب، ويمكن للعدل أن يحل محل الØ

 هذه الدراسة يتم فيها التركيز على رأي الإمامين ابن تيمية وابن القيم، اللذين أجازا التفاضل والتأجيل، ووجه هذا الرأي أن الصناعة تنقل الذهب والفضة من مال ربوي إلى مال غير ربوي، فإذا كانت علة الربا في الذهب والفضة الواردين في الحديث النبوي الشريف هي الثمنية، فإنهما بالصناعة لم يعودا من الأثمان ( النقود)ØŒ وهذا الرأي فيه الكثير من اÙ