التفضيل الزمني وقرار الادخار في الاقتصاد الإسلامي

لا مناص في عملية تخصيص الموارد من اللجوء إلى أحكام قيمية تثور فيها فكرة التفضيل الزمني الموجب، كموجه للسلوك الفردي في تخصيص الاستهلاك بين الحاضر والمستقبل، وحتى في الإطار القيمي الذي يمكن أن تعمل فيه هذه الفكرة، فإنها لا تستقيم كفرض رشد في كل الأحوال، بل يوجد إلى جانبها التفضيل الزمني الصفري والسالب، ويمكن للعدل أن يحل محل التفضيل الزمني، كموجه للسلوك التخصصي الذي يولد ضوابط لهذا السلوك تصلح كفرض رشد في جميع الأحوال، إذ تأخذ بالاعتبار التغيرات في الداخل الفردي والحاجات، كما تأخذ مصالح الأجيال على تعاقبها، وفي ظل معيار العدل لا يبقى للمعدل الاحتمالي لعائد الأموال إلا دور محدود، إذا ما قورن بالدور الهام لسعر الفائدة في قرار الادخار الفردي وفي تحقيق أمثلية هذا القرار في ظل معيار التفضيل الزمني.