أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة

 هذه الدراسة يتم فيها التركيز على رأي الإمامين ابن تيمية وابن القيم، اللذين أجازا التفاضل والتأجيل، ووجه هذا الرأي أن الصناعة تنقل الذهب والفضة من مال ربوي إلى مال غير ربوي، فإذا كانت علة الربا في الذهب والفضة الواردين في الحديث النبوي الشريف هي الثمنية، فإنهما بالصناعة لم يعودا من الأثمان ( النقود)، وهذا الرأي فيه الكثير من التيسير على الصاغة والمتعاملين معهم، إذ يصبح التعامل بهذه الحلي كالتعامل بالسلع العادية التي لا تخضع لأي قيود ربوية، لم يكتف الباحث في هذا البحث بإبراز هذه الرأي فحسب، بل اهتم أيضاً ببيان أصوله من حيث التعريف بالعملاء الذين أجازوا التفاضل في هذا النوع من المبادلات، والعلماء الذين أجازوا النساء ( تأجيل أو تأخير البدل) .