Articles

لهذا البحث أربعة أهداف، أولها: إبراز إمكانية صياغة منطقية للنظام المصرفي الإسلامي حتى في إطار قواعد المدرسة الكلاسيكية الجديدة، وثانيها: التوضيح بأنه في الصياغة المنهجية، لا يبدو النموذج الذي يستند إليه هذا النظام غريباً تماماً على التفكير الاقتصادي الحديث، بل أن صوراً تشبهه قد ظهرت في كتابات اقتصاديين بارزين مثل: فيشر fisher( 1

من خلال استعراض وتقويم التصنيف التقليدي لعناصر الإنتاج، يقدم هذا البحث تصنيفاً جديداً لهذه العناصر ينسجم مع الأساليب التي تقرها الشريعة الإسلامية لحصول هذه العناصر على عوائدها، ثم يقدم البحث وصفاً لعناصر الإنتاج الأجيرة والتنظيمية، كما يناقش ظروف عرضها والطلب عليها في إطار التوازن في سوق عناصر الإنتاج.

إن التطبيق المعاصر للزكاة ØŒ وهو حاصل في عدد من البلدان الإسلامية ومتوقع في عدد آخر، يثير مسألة تزكية الأصول الاستثمارية الثابتة التي تعددت بشأن تزكيتها الآراء الفقهية، وهذا البحث الحاضر ينتهي إلى وجوب الزكاة في تلك الأصول وفق القواعد المطبقة على عروض التجارة بحيث تزكى بنسبة 2.5% من قيمتها عند نهاية الحول مع ما بقي من عوائدها، ÙˆÙ

يتم في هذا البحث تقدير دالة التكاليف المتسامية اللوغاريتمية لعدد من البنوك الإسلامية والتقليدية لقياس وفورات الحجم ووفورات النطاق، ومرونات الإحلال، والمرونات السعرية للمدخلات في تلك البنوك، ومقارنتها فيما بينها، واستخلاص نتائجها الاقتصادية.

يتناول البحث حكمة توزيع الميراث بين الذكور والإناث.

يعتبر الإنفاق العام من أهداف الدولة الإسلامية وأهمها في المجال الاقتصادي، وهي ثلاثة أهداف رئيسية : توفير الحد الأدنى من المعيشة، وتخفيض عدم المساواة، والتنمية الشاملة، ومنها تستنتج أهداف عديدة تابعة كالتوظيف الكامل والاستقرار الاقتصادي، ومجالات الإنفاق في الدولة الإسلامية يمكن تمييزها بحسب المستند الشرعي للوظائف التي يحقÙ

تبين هذه الدراسة أنه في غيبة افتراضات قوية معينة عن عامل كراهية المخاطرة ( Risk aversion )، فإن أثر زيادة الشك على الادخار يكون غير محدد، ويقدم هذا البحث نموذجاً اشتق على أساسه شرط واضح لا لبس فيه يجب أن يتحقق لكي ينخفض الادخار عند تغير المخاطرة ومعدل العائد كليهما.

يقدم البحث مبررات شرعية واقتصادية لإعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي بحيث : 1) تكون الودائع تحت الطلب مغطاة باحتياطي كامل 100% ، لكن لا يفرض البنك المركزي أي نسبة للاحتياط النقدي مقابل الودائع الاستثمارية .

قد ظهر مؤخراً رأي فقهي يقول: إن تعويض الدائن عن ضرره بسبب المماطلة يمكن أن يكون مبلغاً نقدياً فوق أصل الدين يحكم به القاضي ويغطي الضرر الفعلي والربح الفائت، وأنه يمكن تقييد هذا التعويض القضائي بقيود تميزه عن الربا المحرم، ولكن هذا الرأي محل اعتراض شديد من فقهاء آخرين بسبب شبه الربا في نظرهم، وهذا البحث يستعرض الآراء المطروحة ÙˆÙ

تناقش المقالة موضوع التمويل الإسلامي والفرق بين التمويل المالي في الإسلام والتمويل الربوي ونقاط التشابه بينهما.