البنك الإسلامي : أ تاجر هو أم وسيط مالي؟

تحاول الورقة إثبات أن الباعث على السؤال هو أن القوانين الوضعية تفرق من حيث التكليف بين مؤسسات التجارية ومؤسسات الوساطة المالية، فما كان جائزاً في نشاط الأول ربما لا يكون مسموحاً للثاني بممارسته، أما الأحكام الشرعية فليس فيها هذا التفريق، فما كان محرماً كان كذلك على جميع المكلفين، ولذلك فالسؤال ليس له أهمية من الناحية الشرعية، ثم ذكرت أن المبرر الاقتصادي للتفريق بين المتاجر والوسيط المالي هو حاجة الأخير للموائمة بين الأصول والخصوم من حيث المخاطر وأن هذه الحاجة ليست ملحة في نموذج المصرف الإسلامي الذي يعتمد على فكرة المضاربة، ثم حاولت إثبات أن المسلمين قد عرفوا الوساطة المالية التي اعتمدت عندهم على عقد المضاربة.