مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة في الفقه الإسلامي

تبين لنا هذه الدراسة بعد النظر فيما قاله الفقهاء في حكم أخذ الأجر على الكفالة أن قول جمهور الفقهاء بعدم جواز اشتراط ذلك الأجر وأخذه غير سديد على إطلاقه، كما أن القول بالجواز مطلقاً غير صحيح أيضاً، نظراً لما قد يفضي إليه من التعامل بربا القرض تحت ستار عقد الكفالة، وأنه لا بد في المسألة من التفصيل، واشتراط الأجر على الكفالة له في التطبيق أحوال تبين لنا جوازها ـ تنتهي فيها الكفالة والمديونية الناشئة عنها، حالاً دون تأجيل: كما إذا كان الكفيل مديناً للمكفول بمثل الدين الذي وفاه عنه، أو إذا بادر المكفول بوفائه، فور الأداء أو في يومه، أما في الأحوال التي لا تنتهي فيها المديونية، بل يصير المبلغ المؤدي على المكفول ديناً مؤجلاً في ذمته، فإنه لا يجوز حينئذ أخذ الأجر على الكفالة لأنه يصير حيلة لأكل ربا النسيئة المحرم أو ذريعة إليه.