نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي

يقدم البحث مبررات شرعية واقتصادية لإعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي بحيث : 1) تكون الودائع تحت الطلب مغطاة باحتياطي كامل 100% ، لكن لا يفرض البنك المركزي أي نسبة للاحتياط النقدي مقابل الودائع الاستثمارية . 2) تكون المصارف من ثلاثة أنواع : أحدها مصارف تتقبل الودائع تحت الطلب ولا تقدم أي ائتمان لكن تقدم الخدمات المصرفية الأخرى، وثانيها : مصارف استثمار بصورة شركات قابضة لا تقوم بأعمال استثمارية مباشرة ولكن من خلال شركات تابعة لها، وثالثها : مصارف تقوم بنفسها بأعمال التجارة والاستثمار، ويبين البحث أن أهم مزايا النظام المقترح هي أنه يحصن المصارف ضد أزمات السحب المفاجئ، ويحقق العدالة بين أصحاب الودائع الاستثمارية فيما بينهم وفي علاقتهم مع مالكي المصرف، كما يحول دون الإسراف الملاحظ حاليا في توليد الائتمان من قبل الجهاز المصرفي .