التعويض عن ضرر المماطلة في الدين بين الفقه والاقتصاد

قد ظهر مؤخراً رأي فقهي يقول: إن تعويض الدائن عن ضرره بسبب المماطلة يمكن أن يكون مبلغاً نقدياً فوق أصل الدين يحكم به القاضي ويغطي الضرر الفعلي والربح الفائت، وأنه يمكن تقييد هذا التعويض القضائي بقيود تميزه عن الربا المحرم، ولكن هذا الرأي محل اعتراض شديد من فقهاء آخرين بسبب شبه الربا في نظرهم، وهذا البحث يستعرض الآراء المطروحة ويقارن بينها، ثم يقدم أسلوباً جديداً للتعويض يتمثل في إلزام المدين قضائياً بتقديم قرض حسن إجباري للدائن تحدد مدته ومقداره بحيث يكافئ الدين الأصلي ومدة المماطلة، ويناقش البحث بالتفصيل الأسس الشرعية والاقتصادية لأسلوب التعويض الجديد.