يقوم علم الاقتصاد الإسلامي على ركيزتين هما الاقتصاد التقليدي والشريعة الإسلامية ÙˆÙقهها. ولهذه الثنائية نتائج تبينها هذه الورقة، منها أن نقص المعرÙØ© بالشريعة أو بالاقتصاد يؤدي لأخطاء، وأن ذلك النقص هو أهم عقبة أمام تقدم هذا العلم.
تركز هذه الورقة على ستة عوائق رئيسة تعترض تقدم البØØ« ÙÙŠ الاقتصاد_x000D_ الإسلامي، وهي غياب الدراسات التاريخية الملائمة، وغياب الدراسات التجريبية، وغياب_x000D_ الدعم المؤسسي الكاÙÙŠØŒ وعدم الالتزام بالقواعد الأخلاقية المتعلقة بالبØØ« والنشر، وضعÙ_x000D_ نظرة المجتمع والاقتصاد بين الإسلاميين الذين أخÙقوا ÙÙŠ التمييز بين ما هـو أساسـي_x000
يتطرق هذا البحث إلى صناديق الاستثمار بشكل عام من حيث مفهومها وطبيعتها وأنواعها والدور الاقتصادي الذي يمكن لها أن تؤديه في توفير الفرص لرؤوس الأموال الصغيرة والتي تبحث عن الاستثمار الآمن مع تحقيق عائد مرضي.
يهد٠البØØ« إلى التعر٠على أنواع الØسابات ÙÙŠ المصار٠الإسلامية وكيÙية الوصول إلى تقديم ضمانات أكثر لمودعيها من أصØاب الØسابات الائتمانية والØسابات الاستثمارية لتØقق تÙرد الثقة والأمان بالمصار٠الإسلامية وكذلك أهدا٠البنك المركزي Ùˆ التي من ضمنها Øماية أموال المودعين.
يركز هذا البØØ« على موضوع خاص من مواضيع الملكية المتشعبة، المتعلقة بالملكية النÙعية والملكية القانونية على وجه الخصوص من Øيث التعري٠وتطبيقاتها ÙÙŠ التمويل الإسلامي والتØديات التي تواجه هذا النوع من التمويل بالبيئات ذات الأنظمة المالية المختلطة والملزمة بالتعامل مع معطيات البيئة القانونية وتÙسيراتها للنصوص القانونية التي ت
يتناول هذا البحث الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون، والملكية النفعية وتطبيقاتها المعاصرة.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على حد الملكية وأنواعها من الناحية الفقهية والقانونية، ودوافع تطبيق الملكية القانونية والملكية النفعية في التمويل الإسلامي، ويبين البحث ضوابط تطبيق الملكية القانونية والملكية النفعية في التمويل الإسلامي.