ثنائية مصادر المعرفة في علم الاقتصاد الإسلامي ونتائجها المنهجية (ورقة موقف)

يقوم علم الاقتصاد الإسلامي على ركيزتين هما الاقتصاد التقليدي والشريعة الإسلامية وفقهها. ولهذه الثنائية نتائج تبينها هذه الورقة، منها أن نقص المعرفة بالشريعة أو بالاقتصاد يؤدي لأخطاء، وأن ذلك النقص هو أهم عقبة أمام تقدم هذا العلم. يجب أن يدرس علم الاقتصاد الإسلامي في إطار الشريعة جميع المعارف والسلوك البشري والسياسات الاقتصادية، حتى ما كان منها مخالفاً للشريعة. ويكون ذلك بدراسة كل قضية اقتصادية من جهة اتصالها بعناصر النظام الاقتصادي الإسلامي، ودراسـة كـل عنصر من النظام من جهة ما يثيره من قضايا اقتصادية تحليلية أو تطبيقيـة. وتنـاقش الورقة مسألة ظنية المقولات الاقتصادية وتطورها مع الزمن، ومخالفة بعضها لنصوص شرعية. وتشخص الورقة كل ما سبق بأمثلة محددة.