موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

موضوع الدراسة هو وقف النقود والصيغ الاستثمارية التي تناسبه، حيث أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز وقف النقود أو عدم جوازه لأنها لا ينتفع بها إلا بإتلافها وذهابها، وذلك لعدم وجود نفع لها إلا بالتصرف فيها، وهو مناف للوقف المقتضى بقاء الأصل، حيث افترض المانعون أن نفعها يكون بالتصرف بها وهو مناف لبقائها، بينما افترض القول الثاني وهم Ø

ليس من شك أن صندوق النقد الدولي أصبح يلعب دورا في غاية الأهمية على الساحة الاقتصادية الدولية، حتى وإن نختلف معه في أولويات هذا الدور.

تعد مؤسسة الحسبة من أهم مؤسسات الاقتصاد الإسلامي التي تتميز بخصوصيتها الحضارية.

هل تعد خوصصة البنوك العمومية هي الحل الوحيد لإيجاد المنافسة وتطوير النظام المصرفي الجزائري؟، أم أن تأهيل القطاع المصرفي العمومي بالجزائر له مبررات ودوافع أخرى يفرضها الواقع غير إعداده للخوصصة؟، وإذا كان الأمر كذالك فما هي هذه المبررات، وما هو الأسلوب الأنجع لذلك التأهيل؟، ذلك ما يحاول الباحث الإجابة عنه من خلال هذا البحث.

لقد تناول هذا البحث موضوع الفساد في النشاط الاقتصادي (صوره وآثاره وعلاجه)ØŒ وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث، المبحث الأول: تناول تعريف الفساد في اللغة وعند علماء الأصول وتعريفه عند علماء الاقتصاد الإسلامي، والمبحث الثاني: يتناول شيوع التصرفات الضارة والتعامل المحرم، وقد شمل ذلك بعض الممارسات التي يحفل بـها النشاط اÙ

وقد جاء البحث في مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة وتشتمل المقدمة على أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطته، أما المطالب فهي :المطلب الأول :تعريف الفساد الاقتصادي وأنواعه ، المطلب الثاني :أسباب الفساد الاقتصادي ، المطلب الثالث:الآثار الاقتصادية الكلية للفساد، المطلب الرابع :علاج الفساد الاقتصادي ، وأما الخاتمة فقد احتوت على أهم النتائج و

يبدأ البحث بتحديد المشكلة التي يتصدى لعلاجها وفرضيته وإطاره, ثم ينتقل إلى التعريف بالتقنية وبيان علاقتها بالعلم والاختراع والابتكار، وفي تحليله الاقتصادي للتقنية ودورها في الإنتاج والتنمية يقرر أن القدرة التكنولوجية لمجتمع ما هي المصدر الحقيقي لثروته والركيزة الأساسية لتقدمه وأن العلم والتكنولوجيا والإنتاج مكونات ثلاث تؤ

يتناول المقالة موضوع أكل المال الحرام وصوره.

يقوم البحث على أربع فرضيات: الفرضية الأولى أن العولمة ظاهرة قديمة وليست حديثة وتميزها حاليا يرجع الى التقدم المذهل لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، الفرضية الثانية تقوم على أن السوق الرأسمالية العالمية التي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية سيكون مصيرها كمصير الشيوعية الماركسية لأنه مشروع سياسي، وتؤكد الفرضية الثالثة للبØ

تسمح هذه الدراسة بإعطاء صورة واضحة عن العلاقة الموجودة بين النمو والمديونية الخارجية في الدول النامية عامة والجزائر بصفة خاصة،مع توضيح ظروف نشأة وأسباب تطور المديونية الخارجية في الدول النامية، مع إبراز تأثيرها على الاقتصاد الجزائري، وهذا من خلال دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية.