وقف النقود وصيغ الاستثمار فيه

موضوع الدراسة هو وقف النقود والصيغ الاستثمارية التي تناسبه، حيث أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز وقف النقود أو عدم جوازه لأنها لا ينتفع بها إلا بإتلافها وذهابها، وذلك لعدم وجود نفع لها إلا بالتصرف فيها، وهو مناف للوقف المقتضى بقاء الأصل، حيث افترض المانعون أن نفعها يكون بالتصرف بها وهو مناف لبقائها، بينما افترض القول الثاني وهم المجيزون، وجود نفع لها من دون أن يتصرف فيها، وهو لا ينافي بقاء العين.