Islamic Finance

تهدف الدراسة للوقوف على الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي قامت بها دولة قطر لتفادي تبعات أزمة كورونا المستجد، ومحاولة دراسة آثارها على بعض مؤشرات الاقتصاد القطري، مع الإشارة إلى المؤسسات المالية الإسلامية في قطر وتعاملها مع تلك الإجراءات، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في بيان طبيعة الأزمة واستعراض جملة القرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، كما تم استخدام المنهج التحليلي في دراسة الآثار على الاقتصاد بعد جمع البيانات الإحصائية خلال فترة الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية المحفزات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها دولة قطر في الحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد، وتم ُّكن

يهدف هذا البحث لدراسة أثر أزمة كورونا(كوفيد- 19) على العقود المالية شرعا، من خلال تحديد درجة ورتبة تأثير فيروس كورونا على العقود المالية، ثم بيان المسالك التي انتهجها العلماء لمعالجة اختلال الالتزامات التعاقدية الناتجة عن أزمة كورونا وفق خطوات أساسية تبدأ بالتوصيف الفقهي لفيروس كورونا، ثم تحديد نوع العقود المالية المتأثرة بأزمة كورونا، ثم القواعد والأصول الحاكمة في ظل أزمة كورونا، ثم مسالك معالجة اختلال الالتزامات التعاقدية الناتجة عن أزمة كورونا.

هدفت الدراسة عبر مقاربة وصفية استقرائية، وكشفية تحليلية استجلاء بعضا لآثار لجائحةَ فيروس كورونا المستجد (ُكوفيد-19) على صناعة التمويل الإسلامي.

وجدت في الفكر الاقتصادي التقليدي نماذج اقتصادية عديدة حاولت تفسير الاستهلاك لدى الأفراد، وتتمتع هذه النظريات بتنوع فريد، بعضها نماذج اقتصادية معيارية تشرح السلوك الذي ينبغي على الفرد اتباعه في الاستهلاك، وبعضها نماذج وصفية تصف سلوكات الأفراد الاستهلاكية كما هي. ولعل من أهم تلك النظريات أو النماذج: نظرية الدخل المطلق لعالم الاقتصاد كينز، ونظرية الدخل النسبي لصاحبها دوشنبيري ونظرية الدخل الدائم لفريدمان ونظرية دورة الحياة لموديغلياني.

بدأت معالم الواقع الجديد الذي تعيشه البشرية تتشكل في ظل التقنيات الحديثة؛ وأصبحت الأفكار والمعلومات والمعارف أصولاً قابلةً للتداول؛ من خلال استخدام التقنيات الرقمية التي تستند على السرعة والمرونة. يهدف البحث إلى دراسة متغيرات التحول نحو الاقتصاد الرقمي، كإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والحوسبة السحابية؛ وبيان مزاياها وسلبياتها، وانعكاسها على الجوانب الاقتصادية، مع التركيز على دور المنصات الرقمية في تعزيز تنامي التمويل الإسلامي، وإحداث نقلة نوعية في أنشطته، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. ويتناول البحث مفهوم الاقتصاد الرقمي ومزاياه، والانتقادات الموجهة له،

يهدف هذا البحث إلى تقييم دور المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين في توظيف مواردها بما يخدم تمويل عمليات التنمية الاقتصادية، وقد استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة، كما تم تحليل هذه البيانات باستخدام ثلاثة معايير؛ تناول الأول نسبة التمويلات طويلة الأجل إلى إجمالي التمويلات ومعدل نموها، وتناول الثاني نسبة أساليب التوظيف إلى إجمالي التوظيف، وتناول الثالث نسبة التوظيفات في القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى إجمالي التمويل

تهدف الدراسة إلى التّحقق من مدى قدرة الصكوك الإسلامية السيادية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر تمويل الموازنة العامة، وتقوم الدراسة على فرضية وجود علاقة بين الصكوك الإسلامية السيادية والحدّ من المشكلات الاقتصادية؛ واستخدم الباحث المنهج الوصفي، الذي من خلاله تناول مكونات الموازنة العامة ودراسة أثرها على المشكلات الاقتصادية؛ وأظهرت الدراسة أن استخدام الصكوك في تعبئة المدخرات لتمويل العجز في الموازنة العامة يؤثّر على عاملين هامين هما: التأثير على كمية النقود المتداولة، والتأثير على الظواهر الاقتصادية، وخلصت الدراسة إلى أنّ استخدام الصكوك في تعبئة المدخرات لتمويل الموازنة يؤثر على كمية النقود،

هدفت هذه الدراسة إلى استعراض أهم ملامح التجارب والممارسات الدولية في إطار عمليات التصكيك الإسلامي، وذلك من خلال دراسة حالات محددة لبعض هياكل الصفقات الرائدة التي عملت على إصدارها ماليزيا، ودول الخليج العربية، ودولة السودان، كما تناولت استعراض وتحليل أهم التطورات في حجم الإصدارات الدولية في سوق الصكوك.

تعد صيغ التمويل بالمشاركات في المصارف الإسلامية من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، حيث يمثل مبدأ المشاركة في الربح والخسارة الأساس النظري الذي يرتكز عليه نشاط الوساطة المصرفية الإسلامية، والذي يتمثل في تعبئة الموارد المالية وتوظيفها في أصول تشاركية، وفي هذا الإطار يهدف هذا البحث إلى التعرف على ماهية ومحددات صيغ التمويل بالمشاركات في المصارف الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام البيانات المتاحة لعينة تتألف من 24 مصرفاً إسلامياً موزعة جغرافياً في 5 دول

Morocco has adopted, in 2014, a new banking regulation (law 103- 12), which introduced a specific title related to Islamic banking. The new banking regulation gives the Higher Council of Ulema (HCU) the exclusive prerogative to set the rules and serve as the final arbiter for Shariah compliance of Moroccan Islamic banks.