Islamic Finance

الملخص: تستعرض هذه المقالة بالدراسة والتحليل والاستنباط توجيهات نبوية تضمنتها أحاديث شريفة تتعلق بكيفية التعامل مع أصول اقتصادية واجتماعية ذات أهمية بالغة في حياة الأفراد والمجتمعات والدول؛ ألا وهي الدَّارُ والعَقار. ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة ما يلي: 1. مرويات الأحاديث متنوعة وليست بدرجة واحدة؛ فمنها الضعيف ومنها الحسن ومنها الحسن بمتابعاته وشواهده، ومنها الموقوف، ولكن مجمل ما جاء فيها مقبول يُعمل به. 2. ما ورد في الأحاديث هو للتوجيه والإرشاد، وليس ثمة ما يفيد التحريم أو الكراهة. وقد عمل بذلك بعض الصحابة من باب حصول البركة من تطبيق التوجيهات النبوية، وليس من باب التشريع المُلزم. 3.

تعتبر العملات الافتراضية المشفرة ظاهرة جديدة ومقلقة في الأوساط الاقتصادية عالميًا، فالانتشار المتسارع لها في الأسواق دعا إلى تقييم تداعياتها على كافة الصعد، وقد انقسمت الآراء حولها إلى قسمين: الأول: يرى أنها المستقبل الجديد للنقود، والثاني: يراها قنبلة اقتصادية عالمية وأحد أكبر الفقاعات على مر التاريخ. ونسعى في هذا البحث إلى تسليط الضَّوء على الناحية الشرعية انطلاقًا من البيانات المتاحة حولها من المصادر المختلفة ذات العلاقة باستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي.

الملخص حقّقت المالية الإسلامية انتشارًا واسعًا وطوّرت منتجاتها في صيغ متنوّعة، ومن بينها تلك الصيغ المتعلّقة بالاستثمار على غرار الحسابات الاستثمارية المطلقة، ولقد كان من المتوقع أن تساهم هذه الحسابات في النهوض بالاستثمار الحقيقي لكن واقعها مخالفٌ لما هو منشود.

الملـــخص: يهدف هذا البحث إلى التعرف على ممارسات الإفصاح عن المخاطر التشغيلية في المصارف الإسلامية والتقليدية بالمملكة العربية السعودية عن طريق التقارير المالية بين سنتي 2008-2015؛ كما يهدف إلى تحديد الآثار المباشرة والمشتركة لخصائص المصارف وحوكمة الشركات والتصنيف الائتماني على مستوى الإفصاح عن المخاطر التشغيلية. تبين من نتائج هذا البحث أن هناك ارتفاعًا نسبيًا وبطيئًا لمدى الإفصاح عن المخاطر التشغيلية، مما يعكس الوعي الحسي لدى المؤسسات المصرفية للفوائد التي قد تنجم من إدارتها.

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل أفضل السياسات الفعّالة لتحسين فرص الفئات المحرومة من الخدمات في الحصول على المنتجات المالية الإسلامية الملائمة واستخدامها في الاقتصادات العربية. كما تستخدم هذه الورقة قواعد وإرشادات الهيئات الدولية والإقليمية المعنيّة بقضايا الشمول المالي والمصرفي، مثل: مجموعة العشرين، ومنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظّمة التعاون الإسلامي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد العربي؛ حيث تستند إلى المعايير والممارسات الدولية الفضلى وفقًا لظروف الدول المختلفة.

يقع على عاتق الوقف في عالمنا الإسلامي مسؤوليات جسام، لا يمكنه من النهوض بها لتدني ريعه لأسباب شتى، مما تؤثر بالسلب على أصله، الأمر الذي يحتم البحث عن صيغ جديدة معاصرة لإنشاء الوقف، مواصفات هذه الصيغ ينبغي أن لا تتقاطع مع أحكام الوقف، ولا مع القوانين والأنظمة السائدة. ويُمكن لهذه الصيغ أن تستنبط من تجربة العالم الغربي في إنشاء شركات وقفية يتم تكوينها عن طريق الاكتتاب العام. يهدف البحث إلى بلورة الأساس النظري في إمكانية إنشاء الشركات الوقفية ومتطلباتها بوصفها إحدى الصيغ التمويلية المبتكرة للارتقاء بالأصول الوقفية.

يهدفُ هذا البحثُ إلى تقييم تجربة بنك فيصل الإسلامي السُّوداني، في تمويل المشروعات الصَّغيرة والحِرَفيَّة خلال الفترة 1985-2014م، كما يقدِّمُ تحليلاً للسِّياسات التمويلية التي اتَّبعها البنك في دعم هذه المشروعات، ويشملُ ذلك: شروط التَّمويل، وأساليبه، ومجالاته، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التَّحليلي في تقييم التجربة، ومناقشة جوانب تميُّزها والتَّحديات التي واجهتها، وتوصَّل البحث إلى نتائج أكَّدت أنَّ تجربة بنك فيصل الإسلامي السُّوداني تميَّزت عن غيرها من التجارب باستخدام أساليب التَّمويل الإسلامي في دعم المشروعات الصَّغيرة والحِرَفيَّة، كما كشف البحث عن قدرة هذه التجربة على تقديم التَّمويل

تُعرَّف المخاطر على أنها انحراف العوائد المتوقعة عن العوائد الفعلية المحققة، وعلى ذلك يستدعي فهم مخاطر أي أداة فهم طبيعة العوائد التي يمكن أن تنتج عنها، وانطلاقاً من هذا المدخل، ابتدأت هذه الورقة البحثية من فهم طبيعة الأدوات المالية الإسلامية، والعوائد التي تنتج عن كل أداة، ومن ثم المخاطر التي تكتنف كل أداة، وقد تبين لنا من البحث أن الأدوات المالية الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: الأدوات المالية القائمة على أصول، وتشمل المرابحة والسَّلَم والاستصناع والإجارة، والأدوات المالية القائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر التي تشمل المشاركة والمضاربة، وأخيراً الصكوك (بما فيها الصناديق الإسلامي

الملخص: يسعى البحث إلى بيان الكيفية التي تتم عن طريقها معالجة الكفارات الشرعية للفقر ومن ثم التعرف على الآثار الاقتصادية للكفارات . وتبرز أهمية البحث من جهتين تفاقم مشكلة الفقر والضرورة الملحة للاستفادة من الكفارات . يهدف البحث إلى استجلاء آثار تطبيق الكفارات على مشكلة الفقر وقدرتها على ذلك يفترض البحث قدرة الكفارات الشرعية على التخفيف من مشكلة الفقر ، تنوع الكفارات يمكن الفقراء من سد حاجاتهم المتعددة .

الملخص:يعالج البحث مشكلة تاريخية تتكرر على مر الأزمان، ألا وهي الاعتداء المتكرر على الأموال الوقفية، حيث تم الاعتداء على الأموال الوقفية في القاهرة، فجاءت هذه الرسالة للإمام نَجم الدِين مُحمد بن أحمَد بن عَلي الغَيطِي (ت981هـ)، لرد تلك الشبهات وإحقاق الحق، وكان هدف الباحث وراء إخراج هذه الرسالة الهامة التي عالجت أمراً مشكلاً تَعَلَقَ بإهدار المال العام، هو إلفات نظر الباحثين إلى ضرورة إخراج ذلكم التراث النافع، وهي من ناحية أخرى تدعو الى صيانة الأموال الوقفية وعدم المساس بها، وقد خلص البحث إلى أن المال الوقفي هو محتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من الرعاية والصيانة والاستثمار، كما يوصي