Islamic Finance

يتناول البحث موضوع عقد "الإجارة" بأنه يقع على منفعة العين المحددة كذلك يقع على منفعة موصوفة في الذمة

يوضح البحث أن عملية خصم التدفقات النقدية لأغراض تقويم المشروعات الاستثمارية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بشرط تجريدها من الوسائل والأساليب والأدوات المحرمة وخاصة الفائدة لأن الشبهة تجاه عدم استخدام الخصم فى الفكر الاقتصادى الإسلامى ترجع أساساً لارتباط الخصم بالفائدة التى يحرمها الإسلام ولكن طالما أن الخصم لا يتطلب

تناولت الدراسة بالمقارنة والتحليل: تعريف "الإجارة المنتهية بالتمليك" و"التأجير التمويلي"، وبيان صورهما وتكييفهما وأطرافهما وآثارهما، وفصلت في بيان التزامات المستأجر والمؤجر وحقوقهما، وانتهت إلى استخلاص الضوابط الشرعية لممارسة الإجارة المنتهية بالتمليك في ظل قانون التأجير التمويلي

تتناول الدراسة مفهوم و أنواع التأجير التمويلى المطبقة فى النظم الاقتصادية والمالية الوضعية، ثم نتحدث عن لب موضوعنا ألا وهو تمويل الخدمات والضوابط الشرعية لها

يتناول الضوابط والآليات لاختيار أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ويهدف لبيان هذه الضوابط التي ينبغي توفرها في أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، كما يقترح جملة من الآليات لاختيار أعضاء الفتوى والرقابة

يهدف البحث الى دراسة وتحليل دور الصكوك الإسلامية في تنمية المدخرات وتوجيه الاستثمارات القومية، وتوفير الموارد لتغطية الاحتياجات الرسمية