Islamic Finance

حاولت هذه الدراسة الإجابة عن عدة أسئلة بحثية، هي: ما هو مفهوم الرقابة الشرعية؟ وما هي أهمية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية؟ وما هي قواعد الاختيار لأعضاء الرقابة الشرعية؟ وكيف نفعل دور الرقابة الشرعية في المجال العلمي البحثي؟ وكيف نفعل دور الرقابة الشرعية في المجال التنفيذي؟ وهل هناك إشكالات تعترض طريق الرقابة الشرعية،

ناقش هذا البحث مشكلة التفاوت والاضطراب في فتاوي الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، وقام بذكر مظاهر هذا الاضطراب، وبيان الأسباب التي أدت إلى ظهوره

بحث مختصر في تعريف المقاصة وقواعدها وشروطها ومشروعيتها وأقسامها وفائدتها استقيتها من كتب المتقدمين والمعاصرين

تناولت الدراسة بالمقارنة والتحليل: تعريف "الإجارة المنتهية بالتمليك" و"التأجير التمويلي"، وبيان صورهما وتكييفهما وأطرافهما وآثارهما، وفصلت في بيان التزامات المستأجر والمؤجر وحقوقهما، وانتهت إلى استخلاص الضوابط الشرعية لممارسة الإجارة المنتهية بالتمليك في ظل قانون التأجير التمويلي

يوضح البحث أن عملية خصم التدفقات النقدية لأغراض تقويم المشروعات الاستثمارية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بشرط تجريدها من الوسائل والأساليب والأدوات المحرمة وخاصة الفائدة لأن الشبهة تجاه عدم استخدام الخصم فى الفكر الاقتصادى الإسلامى ترجع أساساً لارتباط الخصم بالفائدة التى يحرمها الإسلام ولكن طالما أن الخصم لا يتطلب

يتناول البحث موضوع عقد "الإجارة" بأنه يقع على منفعة العين المحددة كذلك يقع على منفعة موصوفة في الذمة

أكدت الدراسة أن تحول العقود في الفقه الإسلامي صناعة فقهية أصيلة وأوسع نطاقاً منها في القانون وتتسق مع المنهجية الموضوعية في الفقه الإسلامي العظيم وتدخل في إطار كثير من القواعد الفقهية المستقرة وأن تحول العقد في الفقه الإسلامي إنما يتم بحسب توافر شروطه وأحكامه الفقهية ومراعاة مقصد أطرافه أيضاً