الحكم الشرعي للاتجار بالديون الناشئة عن الوساطة المالية : دراسة تحليلية على ضوء الأزمات المالية

تَركّزُ خلق الديون هو من أخطر ما تواجهه الاقتصاديات المعاصرة، وذلك حاصل من خلال المؤسسات المالية التي يتوافر لديها المال الكثير الآتي من الودائع، فتمولّه هذه المؤسسات للآخرين وتخلق الديون به. ثم تأتي قضية بيع الدين الناشئ عن الوساطة المالية التي تقوم بها المؤسسات التمويلية لتزيد الأمر خطراً وسوءاً. ومجموع هذين الأمرين: خلق الدين ثم بيعه هو من أهم مسببات الأزمات المالية. والأزمة المالية العالمية الأخيرة سنة 2008 ، وقبلها غيرها، هي خير شاهد على هذا؛ فقد خُلقِت ديون عقارية كثيرة ناشئة عن التمويل المنزلي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم صُككت هذه الديون وبِيع كثيرٌ منها حسماً في داخل الولايات المتحدة وخارجها، ثم عجز أصحاب الدين العقاري عن الدفع، فتضررت المصارف المقرضة وكل من اشترى تلك الديون العقارية، فكانت أزمةً عالمية. وإن كان الإسلام لا يعارض في الأصل قضية الوساطة المالية، لأن البيع بثمن مؤجل بطريق المرابحة المصرفية مثالً يحقق ذلك، إلا أن الإسلام يمنع تجارة الديون الناشئة عن هذه الوساطة؛ وهذا أحد أركان القول بمناعة الاقتصاد الإسالمي من الأزمات. يأتي البحث ليحقق في هذه القضية، وينقد الآراء المعاصرة التي تسوغ بيع الدين بتخريجات شتى يؤدي الأخذ بها إلى تجريد التمويل الإسالمي من مناعته ضد الأزمات المالية.