ضوابط المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية

أثيرت على المؤسسات المالية الإسلامية اعتراضات فحواها تقصير هذه المؤسسات بالاضطلاع بدورها الاجتماعي المرتقب منها من حيث هي مؤسسات إسلامية عليها أن تتأبط الخير الاجتماعي في المجتمعات التي تنشط فيها، فتسهم في النهوض بتلك المجتمعات، وتدعم الفئات الاجتماعية الدنيا تقليصا للفارق المادي بين طبقات المجتمع. يفصل البحث في مدى صحة تحميل المؤسسات المالية لهذه المؤسسات الاجتماعية، وفي الأدوات والمحاور المختلفة التي يمكن من خلالها لهذه المؤسسات أن تقدم النفع الاجتماعي المنشود، وفي الضوابط الشرعية للقيام بهذا الدور. وينتهي البحث إلى وجوب تحمل المؤسسات المالية الإسلامية لشيء من المسؤولية الاجتماعية فيما لا يضر بها وبالغرض الذي أنشئت لأجله، وإلى أن تقصيرها في تحمل مسؤولياتها الاجتماعية ناجم في الغالب عن أخطاء إدارية وشرعية وقعت فيها تلك المؤسسات ولا سيما على مستوى شرعية المنتجات، لأن العقود الشرعية الحقيقية هي أدوات تنطوي بطبيعتها على نفع اجتماعي. فضلا عن وجود سبل أخرى يمكن أن تسلكها المؤسسات المالية الإسلامية يتحقق معها شيء من النفع الاجتماعي دون أن تشكل عبئا ماديا على هذه المؤسسات.