Conferences

تأتي هذه الورقة مساهمة في بيان دور عقود الخيارات المالية المعاصرة كأداة من أدوات المضاربات الوهمية في الأزمة المالية.

يهدف البحث إلى بيان المقصود بالبيع على المكشوف وشرح الآثار السلبية للبيع على المكشوف في إحداث الأزمة، وبيان الحكم الشرعي للبيع على المكشوف، كما يقترح البديل الشرعي والاقتصادي المناسب للمبيع على المكشوف.

تعرض هذه الورقة صناديق الاستثمار في الأردن وعددها ثلاثة صناديق، والتي لا زالت غير قادرة على تأدية دورها الاقتصادي المرجو منها في جذب مدخرات صغار المستثمرين وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة لهم خاصة بعد تجربتهم مع شركات التوظيف الوهمية.

يهدف هذا البحث إلى تأصيل وإبراز القواعد والأسس الشرعية التي تقوم عليها عملية احتساب كفاية رأس المال، ومعرفة مدى التزام المصارف الإسلامية بمعايير الملاءة المالية الدولية (بازل)، ومدى إنسجام تلك المعايير مع الطبيعة الخاصة للمصارف الإسلامية، كما يهدف إلى الاطلاع على المحاولات الإسلامية الرائدة في إصدار معايير إسلامية لكفاية ر

يهدف البحث إلى التعرف على أنواع الحسابات في المصارف الإسلامية وكيفية الوصول إلى تقديم ضمانات أكثر لمودعيها من أصحاب الحسابات الائتمانية والحسابات الاستثمارية، لتحقيق تفرد الثقة والأمان بالمصارف الإسلامية وكذلك تحقيق أهداف البنك المركزي التي من ضمنها حماية أموال المودعين.

يهدف هذا البحث إلى تطوير وابتكار صناديق استثمارية التي تلبي حاجات السوق, وبما يتوافق مع الشريعة الاسلامية, ويركز البحث على إعطاء مقترحات لأشكال مختلفة من الصناديق الاستثمارية.

تقدم هذه الورقة نظرة لواقع الصناديق الاستثمارية الإسلامية في الأردن، من حيث التاريخ والقوانين الناظمة والمعايير الشرعية لعملها وأنواعها..، حيث تعد المملكة تاريخياً من أوائل المطبقين للمصرفية الإسلامية في العالم؛ ممثلة بالبنك الإسلامي الأردني أواخر السبعينات من القرن الماضي.

تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: تبصير الدارسين بالتحديات والمعوقات التي تواجهه البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية في العمل المصرفي؛ لما لهذه الدراسة من دور بارز له مساس بالواقع وحياة الناس، وبيان مدى إسهام الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي، وبيان أهم التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية في ظل العولمة وعمليات الت

إنه لا يستطيع أي مصرف إسلامي مزاولة نشاطه دون موافقة البنك المركزي، فهو بنك البنوك وهو بنك الحكومة ويمثل سياستها النقدية، لذا فإن جميع البنوك تخضع لتشريعات البنك المركزي ورقابته، إلا أن معظم التشريعات صممت لمعاملات البنوك الربوية، ولما ظهرت المصارف الإسلامية كان على البنك المركزي أن يصمم تشريعات تتناسب مع الأسس الشرعية التي

سيزداد دور البنك المركزي كثيراً كلما اقتربنا من تطبيق مبادئ التمويل الإسلامي التي تراعي مقاصد الشريعة في الحياة الاقتصادية، وكلما ازدادت أعداد وأنواع المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وسواها، بل لا يمكن تحقيق عدد من مقاصد الشريعة وأحكامها في المجال التمويلي خصوصاً والاقتصادي عموماً، بدون دور واسع ونشيط للبنك المركزي، ولØ