أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة
يقوم هذا البحث على موضوع فقهي اقتصادي بعنوان أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ويتناول البحث مصطلح التورق ومدى صلته بالعينة، والتورق الفردي والتورق المصرفي المنظم.
يقوم هذا البحث على موضوع فقهي اقتصادي بعنوان أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ويتناول البحث مصطلح التورق ومدى صلته بالعينة، والتورق الفردي والتورق المصرفي المنظم.
ظهر ÙÙŠ الآونة الأخيرة ÙÙŠ المصار٠الإسلامية معاملات تعتمد على التورق المصرÙÙŠ كأداة تمويل رأس المال لبعض المؤسسات التي ØªØØªØ§Ø¬ ÙÙŠ بعض الأØÙŠØ§Ù† إلى السيولة Ù„Ø¯ÙØ¹ رواتب الموظÙين أو غير ذلك من Ø§Ù„Ø§ØØªÙŠØ§Ø¬Ø§Øª التي لا يمكن تمويلها بالأدوات الإسلامية العادية ÙØ¶Ù„اً عن كونها تمثل من وجهة نظر المصار٠الإسلامية أداة مالية ÙØ¹Ø§Ù„Ø© تضمن الØÙاظ على
تناول Ø§Ù„Ø¨ØØ« Ø£ØÙƒØ§Ù… التورق Ø§Ù„ÙØ±Ø¯ÙŠ ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ±ÙÙŠ وتطبيقاتهما، وعرض Ø§Ù„Ø¨ØØ« لتطبيقات التورق المصرÙÙŠ ÙÙŠ المصار٠الإسلامية وأØÙƒØ§Ù…ها، ومن أبرز تلك التطبيقات: التمويل وسداد المديونيات المتعثرة المشروعة للمؤسسة Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ØŒ وغير المشروعية لمؤسسة أخرى أو للمؤسسة Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ØŒ وكذلك استخدامه ÙÙŠ قلب دين البطاقات الائتمانية أو إصدارها، ÙˆÙÙŠ تصميم الودائØ
يهدف هذا البحث إلى التعرف على ماهية التورق المصرفي المنظم والتحقق من مدى مشروعية التورق المصرفي المنظم، ويعرض البحث التورق المصرفي المنظم على صورة حيلة ربوية.
تشهد الصناعة المصرÙية العالمية والمØÙ„ية تطوراً ملØÙˆØ¸Ø§Ù‹ ÙÙŠ انتشار العمليات المصرÙية الإسلامية سواء من خلال إنشاء مصار٠إسلامية أو من خلال تقديم منتجات مصرÙية إسلامية بالبنوك التقليدية أو تØÙˆÙ„ البنوك ذاتها إلى العمل المصرÙÙŠ الإسلامي، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي Ø¹ØµÙØª بأسواق المال ÙÙŠ جميع Ø£Ù†ØØ§Ø¡ العالم ÙÙŠ نهاية عام 20
ØªØ¨ØØ« هذه الورقة Ø§Ù„Ø¨ØØ«ÙŠØ© ÙÙŠ موضوع تطور العمل Ø¨Ø§Ù„ØµÙŠØ±ÙØ© الإسلامية ÙÙŠ دول المغرب العربي، ومن خلال القراءة التاريخية للدول المعنية تبين أن الجزائر كانت ÙÙŠ طليعة الدول المغاربية التي عر٠Ùيها العمل المصرÙÙŠ الإسلامي Ø§Ù†ÙØªØ§ØØ§Ù‹ وتطوراً كبيراً لتليها تونس وموريتانا وليبيا، أما المملكة المغربية Ùقد كانت من الدول التي تأخرت ÙÙŠ تبني الصÙ
تسعى هذه الورقة Ø§Ù„Ø¨ØØ«ÙŠØ© إلى تسليط الضوء على ظاهرة Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ الإداري والمالي، نظراً لخطورتها وصعوبة التØÙƒÙ… Ùيها، Ùهي ظاهرة ممتدة لا ØªØØ¯Ù‡Ø§ ØØ¯ÙˆØ¯ ولا تمنعها Ùواصل، طالت ÙƒØ§ÙØ© الدول ولم تسلم منها أيا من المجتمعات، ولم ØªÙØ±Ù‚ ÙÙŠ امتدادها وتشعبها بين دول متقدمة وأخرى Ù…ØªØ®Ù„ÙØ© Ùلقد ارتبطت هذه الظاهرة ÙÙŠ جودها بالتواجد الإنساني أينما كان وهي
تعتبر مرØÙ„Ø© القياس والتقييم من أهم مراØÙ„ العملية الإدارية، وعلى الرغم من أنها تقع ÙÙŠ آخر مرØÙ„Ø© من مراØÙ„ إتمام النشاط أو البرنامج أو الاستراتيجية إلا أن القياس ومن ثم التقييم يؤثر بشكل مباشر ÙÙŠ النشاط ذاته من ØÙŠØ« أنه يعرض جدواه ÙˆÙØ¹Ø§Ù„يته ÙÙŠ يساعد ÙÙŠ إظهار اختلاله وتقويمه.
تهد٠هذه الدراسة إلى بيان الدور المهم والØÙŠÙˆÙŠ Ø§Ù„Ø°ÙŠ يمكن لمنظمات الأعمال أن تلعبه ÙÙŠ الØÙاظ على الأرض والإنسان الذي يعيش عليها وذلك من خلال التركيز على أدوارها الاجتماعية والإنسانية ÙˆÙÙ‚ رؤية معاصرة وخاصة أن منظمات الأعمال اليوم Ø£ØµØ¨ØØª جزءً مهماً من مكونات الوجود الإنساني عل هذه الأرض.
تهد٠هذه الدراسة إلى عرض إشكالية تقدير المؤثرات الخارجية، نظراً لعجز العلوم الاقتصادية على إيجاد وسيلة لقياس أثرها، وهي الآثار التي لا تمرّ عبر السوق مما يجعل ضبطها عن طريق نظام الأسعار ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© عجز، وكما تبين أن تدخل الدولة يعتبر مطلباً ضرورياً Ù„ØÙ„ها مع أنه لا يعتبر الØÙ„ الأمثل.