أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة
يقوم هذا البحث على موضوع فقهي اقتصادي بعنوان أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ويتناول البحث مصطلح التورق ومدى صلته بالعينة، والتورق الفردي والتورق المصرفي المنظم.
يقوم هذا البحث على موضوع فقهي اقتصادي بعنوان أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ويتناول البحث مصطلح التورق ومدى صلته بالعينة، والتورق الفردي والتورق المصرفي المنظم.
ظهر ÙÙŠ الآونة الأخيرة ÙÙŠ المصار٠الإسلامية معاملات تعتمد على التورق المصرÙÙŠ كأداة تمويل رأس المال لبعض المؤسسات التي تØتاج ÙÙŠ بعض الأØيان إلى السيولة لدÙع رواتب الموظÙين أو غير ذلك من الاØتياجات التي لا يمكن تمويلها بالأدوات الإسلامية العادية Ùضلاً عن كونها تمثل من وجهة نظر المصار٠الإسلامية أداة مالية Ùعالة تضمن الØÙاظ على
تناول البØØ« Ø£Øكام التورق الÙردي والمصرÙÙŠ وتطبيقاتهما، وعرض البØØ« لتطبيقات التورق المصرÙÙŠ ÙÙŠ المصار٠الإسلامية وأØكامها، ومن أبرز تلك التطبيقات: التمويل وسداد المديونيات المتعثرة المشروعة للمؤسسة Ù†Ùسها، وغير المشروعية لمؤسسة أخرى أو للمؤسسة Ù†Ùسها، وكذلك استخدامه ÙÙŠ قلب دين البطاقات الائتمانية أو إصدارها، ÙˆÙÙŠ تصميم الودائØ
يهدف هذا البحث إلى التعرف على ماهية التورق المصرفي المنظم والتحقق من مدى مشروعية التورق المصرفي المنظم، ويعرض البحث التورق المصرفي المنظم على صورة حيلة ربوية.
تشهد الصناعة المصرÙية العالمية والمØلية تطوراً ملØوظاً ÙÙŠ انتشار العمليات المصرÙية الإسلامية سواء من خلال إنشاء مصار٠إسلامية أو من خلال تقديم منتجات مصرÙية إسلامية بالبنوك التقليدية أو تØول البنوك ذاتها إلى العمل المصرÙÙŠ الإسلامي، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي عصÙت بأسواق المال ÙÙŠ جميع أنØاء العالم ÙÙŠ نهاية عام 20
تبØØ« هذه الورقة البØثية ÙÙŠ موضوع تطور العمل بالصيرÙØ© الإسلامية ÙÙŠ دول المغرب العربي، ومن خلال القراءة التاريخية للدول المعنية تبين أن الجزائر كانت ÙÙŠ طليعة الدول المغاربية التي عر٠Ùيها العمل المصرÙÙŠ الإسلامي انÙتاØاً وتطوراً كبيراً لتليها تونس وموريتانا وليبيا، أما المملكة المغربية Ùقد كانت من الدول التي تأخرت ÙÙŠ تبني الصÙ
تسعى هذه الورقة البØثية إلى تسليط الضوء على ظاهرة الÙساد الإداري والمالي، نظراً لخطورتها وصعوبة التØكم Ùيها، Ùهي ظاهرة ممتدة لا تØدها Øدود ولا تمنعها Ùواصل، طالت كاÙØ© الدول ولم تسلم منها أيا من المجتمعات، ولم تÙرق ÙÙŠ امتدادها وتشعبها بين دول متقدمة وأخرى متخلÙØ© Ùلقد ارتبطت هذه الظاهرة ÙÙŠ جودها بالتواجد الإنساني أينما كان وهي
تعتبر مرØلة القياس والتقييم من أهم مراØÙ„ العملية الإدارية، وعلى الرغم من أنها تقع ÙÙŠ آخر مرØلة من مراØÙ„ إتمام النشاط أو البرنامج أو الاستراتيجية إلا أن القياس ومن ثم التقييم يؤثر بشكل مباشر ÙÙŠ النشاط ذاته من Øيث أنه يعرض جدواه ÙˆÙعاليته ÙÙŠ يساعد ÙÙŠ إظهار اختلاله وتقويمه.
تهد٠هذه الدراسة إلى بيان الدور المهم والØيوي الذي يمكن لمنظمات الأعمال أن تلعبه ÙÙŠ الØÙاظ على الأرض والإنسان الذي يعيش عليها وذلك من خلال التركيز على أدوارها الاجتماعية والإنسانية ÙˆÙÙ‚ رؤية معاصرة وخاصة أن منظمات الأعمال اليوم أصبØت جزءً مهماً من مكونات الوجود الإنساني عل هذه الأرض.
تهد٠هذه الدراسة إلى عرض إشكالية تقدير المؤثرات الخارجية، نظراً لعجز العلوم الاقتصادية على إيجاد وسيلة لقياس أثرها، وهي الآثار التي لا تمرّ عبر السوق مما يجعل ضبطها عن طريق نظام الأسعار ÙÙŠ Øالة عجز، وكما تبين أن تدخل الدولة يعتبر مطلباً ضرورياً Ù„Øلها مع أنه لا يعتبر الØÙ„ الأمثل.