Conferences

يهدف البحث الى دراسة وتحليل دور الصكوك الإسلامية في تنمية المدخرات وتوجيه الاستثمارات القومية، وتوفير الموارد لتغطية الاحتياجات الرسمية

يقوم البحث بالتعريف على العمل المصرفي الإسلامي وبيان طبيعته وخصائصه وأدواته، وينتقل إلى طبيعة القوانين المصرفية التقليدية الصادرة عن البنوك المركزية

تناولت الدراسة بالمقارنة والتحليل: تعريف "الإجارة المنتهية بالتمليك" و"التأجير التمويلي"، وبيان صورهما وتكييفهما وأطرافهما وآثارهما، وفصلت في بيان التزامات المستأجر والمؤجر وحقوقهما، وانتهت إلى استخلاص الضوابط الشرعية لممارسة الإجارة المنتهية بالتمليك في ظل قانون التأجير التمويلي

يوضح البحث أن عملية خصم التدفقات النقدية لأغراض تقويم المشروعات الاستثمارية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بشرط تجريدها من الوسائل والأساليب والأدوات المحرمة وخاصة الفائدة لأن الشبهة تجاه عدم استخدام الخصم فى الفكر الاقتصادى الإسلامى ترجع أساساً لارتباط الخصم بالفائدة التى يحرمها الإسلام ولكن طالما أن الخصم لا يتطلب

يتناول البحث موضوع عقد "الإجارة" بأنه يقع على منفعة العين المحددة كذلك يقع على منفعة موصوفة في الذمة

بحث مختصر في تعريف المقاصة وقواعدها وشروطها ومشروعيتها وأقسامها وفائدتها استقيتها من كتب المتقدمين والمعاصرين

يتناول البحث أهمية الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والعوائق والمشكلات التي تعترض عملها, واقتراح الحلول المناسبة لها

أكدت الدراسة أن تحول العقود في الفقه الإسلامي صناعة فقهية أصيلة وأوسع نطاقاً منها في القانون وتتسق مع المنهجية الموضوعية في الفقه الإسلامي العظيم وتدخل في إطار كثير من القواعد الفقهية المستقرة وأن تحول العقد في الفقه الإسلامي إنما يتم بحسب توافر شروطه وأحكامه الفقهية ومراعاة مقصد أطرافه أيضاً

يسعى البحث إلى حث الجهات ذات الصلة إلى الإستفادة من المركز وبالخدمات التي يقدمها خدمة للصناعة المالية الإسلامية وإحياء فقه المعاملات.

عني البحث بصياغة مشروع تأهيلي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية ينحو إلى النهوض بمكنتهم الاجتهادية في ثلاثة مجالات : مجال الأدوات ، ومجال منهجية البحث ، ومجال فقه التنزيل ؛ إذ لا سبيل إلى الحفاظ على الهوية الشرعية للمصارف الإسلامية ، إلا بمواكبة اجتهادية للمستجدات المالية ، وتأصيل راشد لبدائل المعاملات الربوية