سعى الباحث من خلال هذه الدراسة بالتحقيق والتأصيل لبيان أحكام الشركات القابضة والتابعة في الفقه الإسلامي مقارناً مع الشركات الواردة في المدونات الفقهية والشركات الواردة في القانون الوضعي.
تحاول هذه الدراسة ضبط الشروط المستحدثة في عقود المعاملات المالية في ضوء القواعد الأصولية والفقهية، نظراً لأهمية تحرير القول في الأحكام التي تحكم هذه الشروط وتعصمها من العسف.
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم إدارة الموجودات / المطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية وتقييم عوامل السيولة والربحية والمخاطر لدى إدارة المصارف للموجودات والمطلوبات.
يهدف البحث إلى إثراء البحوث المقاصدية بالتطبيقات الفقهية التي تكشف عن أهمية مراعاتها، والاستفادة من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعامل مع النصوص والنظر في مقاصدها فهماً وتنزيلاً ومحاولة الخروج بضوابط منهجية في هذا الشأن.
يهدف البحث إلى توضيح مفهوم الكفاءة التشغيلية وطرق قياسها في المصارف وإبراز العوامل المحددة للكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية، وتقدير دالة التكاليف لمجموعة من المصارف الإسلامية والمصارف التقليدة لمعرفة كفاءة المصارف الإسلامية مقارنة بمثيلاتها التقليدية.
تناولت هذه الدراسة بالبحث والبيان والتفصيل موضوع أحكام التعامل بالشيك من الناحية الفقهية والقانونية وأصلت صور التعامل به من الناحية الفقهية وعززت ذلك بالأدلة.
هذا البحث محاولة لدراسة عقد الاستصناع في إطاره الشرعي والاقتصادي، وإبراز أهميته التمويلية والاستثمارية في التطبيقات المعاصرة من خلال التطرق إلى تجربة البنك الإسلامي للتنمية في توظيف هذه الصيغة في عملياته التمويلية.
يناقش البØØ« مسألة المضاربة من قبل المصر٠الإسلامي بصÙته رب٠للمال، ومضارباً بأموال المودعين، من Øيث التعر٠بها، وبيان Ø£Øكامها، والتكيي٠الÙقهي لها، وأقسامها، وما يترتب عليها من آثار ÙÙŠ Øالة الÙسخ، والانÙساخ ومدى ملا ئمتها للاستثمار ÙÙŠ واقع الØياة، والمعوقات التي تعترض طريقها، وكيÙية علاجها.
يركز هذا البحث على بيان العقود الآجلة، وذلك ببيان مشروعيتها العامة، ومناقشة كل عقد من هذه العقود في مسألة فقهية مستقلة، وتحديد المخاطر التي قد تنتج عن استخدام هذه المعاملات سواءً من الناحية الاقتصادية أو الأخلاقية وطرق معالجة هذه المخاطر.
يهد٠هذا البØØ« إلى دراسة مدى وجود علاقة بين الرقابة المالية والتمويل لمؤسسات التعليم العالمي الÙلسطيني ÙÙŠ قطاع غزة، وتØديد درجة تأثير كل المقومات الرقابية وأنظمة الضبط الداخلي والأنظمة المØاسبية والأدوات الرقابية على التمويل لتلك المؤسسات، إضاÙØ© إلى تØيد دور مؤسسات التدقيق ÙÙŠ تشجيع التمويل.