نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية
يبين هذا البحث النظم التقليدية لضمان الودائع ومدى ملائمتها للمصارف الإسلامية بعد أن ناقشت الآراء الفقهية حول الضمان بصفة عامة وضمان الودائع خاصة.
يبين هذا البحث النظم التقليدية لضمان الودائع ومدى ملائمتها للمصارف الإسلامية بعد أن ناقشت الآراء الفقهية حول الضمان بصفة عامة وضمان الودائع خاصة.
يبدأ Ø§Ù„Ø¨ØØ« بتعري٠يد الأمانة ويد الضمان ÙˆØ§Ù„ÙØ±Ù‚ بينهما، ثم يبين الظرو٠التي يمكن أن تنقلب Ùيها يد الأمانة إلى يد ضمانة، ومتى يجوز اشتراط الضمان على ØµØ§ØØ¨ اليد الأمينة، ومى ÙŠØµØ Ù‡Ø°Ø§ الاشتراط ومتى لا ÙŠØµØØŒ ÙˆÙÙŠ خلال ذلك يستعرض آراء الÙقهاء المعتمدين ÙÙŠ المذاهب Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© ليصل ÙÙŠ ختام Ø¨ØØ«Ù‡ إلى رأيه الجديد وهو جواز اشتراط الضمان على الأم
يبرز هذا البحث معنى آثار الأخلاق على إنتاجية الفرد وأدائه، وما يترتب على ذلك من نتائج من محيط العمل ومحيط الجماعة ككل.
يركز هذا Ø§Ù„Ø¨ØØ« على ما قامت به المصار٠ÙÙŠ السودان من استخدام كبير لصيغة السلم لتمويل النشاط الزراعي هناك، وما واجهته هذه الجهات الممولة من مشكلات عملية، ÙØ¶Ù„ا عما واجه المؤسسات التي أخذت التمويل من مصاعب، كما يبين Ø§Ù„Ø¨ØØ« النتائج الطيبة ÙƒØªÙØ¹ÙŠÙ„ التمويل بهذه الصيغة لدرجة جعلته يكون بديلا لنظام تمويل زراعي تقليدي معرو٠بالسودان وقا
يهدف البحث إلى وصف وتقويم تجربة تحويل قطاع التأمين بالسودان من النظام التقليدي (الربوي) إلى نظام التأمين التبادلي التعاوني (الإسلامي) والتي تمت مطلع عام 1992م بإصدار وتطبيق قانون جديد ينظم أعمال التأمين هناك وفقا للنظام الإسلامي الذي أجازه علماء المسلمين.
محور هذا البحث هو مدى ملائمة صيغ التمويل الإسلامية للتمويل، مع بيان تجربة بعض المصارف السودانية في تمويل القطاع الصناعي هناك، وتتبع مراحل تطور هذه التجربة التي بدأت بالتمويل الربوي وتمحورت لتكون وفق صيغ التمويل الإسلامية.
يتناول البحث في القسم الأول منه الميزانية العامة في الكويت وأسباب العجز فيها ، وفي القسم الثاني يتناول المنظور الإسلامي وما ينتج عنه من نظريات و مقترحات لتمويل عجز الميزانية العامة ، ويتناول القسم الثالث المفاضلة بين البدائل المتعددة وما يناسب منها وضع الميزانية العامة للكويت ، ثم نتائج البحث
تتناول هذه الدراسة موضوع السلم بشكل يحدد جوانبه الشرعية والاقتصادية والمحاسبية في ضوء التطبيق المعاصر.
يتناول Ø§Ù„Ø¨ØØ« ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØµÙ„ الأول تعري٠عقد الإجارة وأركانه، ÙˆÙÙŠ Ø§Ù„ÙØµÙ„ الثاني موجبات هذا العقد وشروطه وأØÙƒØ§Ù… هذه الشروط، ÙˆÙÙŠ Ø§Ù„ÙØµÙ„ الثالث عرض أنواع الإجارة سواء ما يراد منها على Ù…Ù†Ø§ÙØ¹ الأعيان أو ما يراد منها على العمل، ثم تعرض للعقود التي ترد عليها، ÙˆÙÙŠ Ø§Ù„ÙØµÙ„ الرابع تناول Ø£ØÙƒØ§Ù… الطوارئ ÙÙŠ عقد الإجارة من الصيانة والضمان ÙˆØ§Ù„ÙØ³Ø®.
توفر هذه الدراسة على عرض وجهات نظر العلماء المختلفة حول قضية زكاة الأسهم في الشركات، وكذلك ما يؤيد أو يعارض تلك الوجهات، وموقف مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.