Articles

ستعرض الدراسة لتجربة تعليم تخصص الاقتصاد الإسلامي كما تجسدت في قسم الاقتصاد الإسلامي الحالي بجامعة أم القرى ، والذي مر بتحولات تم رسمها على شكل أطوار ، وفي طورين عانى القسم الحالي من أزمات بدت للكثير بأنها عرضية ، فتدنت درجة الفعالية للتعامل مع تلك الأزمات وباعتبار آخر بأنها جزئية والتي تحولت بفعل التباطؤ الزمني إلى تحدٍ أحالت القسم إلى مجرد قسم مساند ، يصدر مواده المعرفية إلى أقسام أخرى ومنها قسم المحاسبة الذي يعد المنافس الأول على النسبة الكبرى من حجم الطلب على البرامج التعليمية سواء على مستوى الكلية -سابقاً الشريعة والدراسات الإسلامية- أو على مستوى الكليات النظرية، ومن هنا جاء الهدف الرئ

تقدم هذه الورقة مراجعة لكتاب نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي"، حيث تناول الكتاب المخاطرة باعتبارها نظرية فقهية اقتصادية مصدرها النصوص التشريعية و تعاليم الفقه الإسلامي، وغاياتها استجلاء العلة أو الحكم التشريعية للتحليل و التحريم في أبواب الفقه المالي، كما قام المؤلف بالحكم على نشاطات المصارف"

يتمحور الكتاب حول الأسئلة التالية: لماذا تأخرت فرنسا وصناعتها المصرفية في تطوير التمويل الإسلامي مقارنة ببريطانيا؟ لماذا تتباطأ فرنسا في إقامة تمويل إسلامي تنافسي وديناميكي بالرغم من أنه تتوفر لـديها كافـة القـدرات القانونية والمؤسسية وكافة الموارد البشرية الضرورية؟ لماذا توجد مفارقات تمنع النظر إلى التمويل الإسلامي كفرص

تهتم الدراسة بالتجربة المصرفية الإسلامية في ماليزيا على اساس أنها تجربة ممتازة لها من الإمكانات ما لم تكن لغيرهـا

هذا عنوان الجلسة النقاشية التي عقدت مع طلبة الدراسات العليا في قسم الفقه وأصوله في رحاب الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا بتاريخ 22/5/2014. وقد تناولت الجلسة المشكلات البحثية في خمسة موضوعات اقترحت تعميق البحث فيها من قبل طلبة الدراسات العليا.

تهدف الدراسة على التعريف بالصيرفة الإسلامية من حيث نشأتها وتطورها وتطور نشاط البنوك الإسلامية في دول المغرب العربي

يعد الحصول على التمويل إحدى أبرز العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وفي حال تدبير التمويل من البنوك التجارية التقليدية، تظهر المشكلة الأكبر وهي الوفاء بالالتزاماتالمالية المحددة مسبقا على صاحب المشروع، الأمر الذي يحول دون استكمال تلك المشاريع أو إفلاسهافي نهاية المطاف.

سئل الدكتور نبيل الحشاد بصفتـه خبـيرًا اقتصاديًـا مـا تقييمـه لوضـع الاقتصـاد المـصرى الحـالى؟ ورؤيتـه لمسـتقبل الاقتصـاد الإسـلامى؟ حيث اشار انه لا بـد مـن الأخـذ فى الاعتبـار عمليات التنمية الاقتصادية، لكنها تسـتخدم أيًضـا فى تخفيـض المخاطـر، بـشرط أن تتوفر فيهـا القواعـد والمعايـير الشرعيـة، مثلها مثل صيـغ التمويـل اÙ