Articles

الملـــخص: يهدف هذا البحث إلى التعرف على ممارسات الإفصاح عن المخاطر التشغيلية في المصارف الإسلامية والتقليدية بالمملكة العربية السعودية عن طريق التقارير المالية بين سنتي 2008-2015؛ كما يهدف إلى تحديد الآثار المباشرة والمشتركة لخصائص المصارف وحوكمة الشركات والتصنيف الائتماني على مستوى الإفصاح عن المخاطر التشغيلية. تبين من نتائج هذا البحث أن هناك ارتفاعًا نسبيًا وبطيئًا لمدى الإفصاح عن المخاطر التشغيلية، مما يعكس الوعي الحسي لدى المؤسسات المصرفية للفوائد التي قد تنجم من إدارتها.

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل أفضل السياسات الفعّالة لتحسين فرص الفئات المحرومة من الخدمات في الحصول على المنتجات المالية الإسلامية الملائمة واستخدامها في الاقتصادات العربية. كما تستخدم هذه الورقة قواعد وإرشادات الهيئات الدولية والإقليمية المعنيّة بقضايا الشمول المالي والمصرفي، مثل: مجموعة العشرين، ومنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظّمة التعاون الإسلامي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد العربي؛ حيث تستند إلى المعايير والممارسات الدولية الفضلى وفقًا لظروف الدول المختلفة.

يقع على عاتق الوقف في عالمنا الإسلامي مسؤوليات جسام، لا يمكنه من النهوض بها لتدني ريعه لأسباب شتى، مما تؤثر بالسلب على أصله، الأمر الذي يحتم البحث عن صيغ جديدة معاصرة لإنشاء الوقف، مواصفات هذه الصيغ ينبغي أن لا تتقاطع مع أحكام الوقف، ولا مع القوانين والأنظمة السائدة. ويُمكن لهذه الصيغ أن تستنبط من تجربة العالم الغربي في إنشاء شركات وقفية يتم تكوينها عن طريق الاكتتاب العام. يهدف البحث إلى بلورة الأساس النظري في إمكانية إنشاء الشركات الوقفية ومتطلباتها بوصفها إحدى الصيغ التمويلية المبتكرة للارتقاء بالأصول الوقفية.

يهدفُ هذا البحثُ إلى تقييم تجربة بنك فيصل الإسلامي السُّوداني، في تمويل المشروعات الصَّغيرة والحِرَفيَّة خلال الفترة 1985-2014م، كما يقدِّمُ تحليلاً للسِّياسات التمويلية التي اتَّبعها البنك في دعم هذه المشروعات، ويشملُ ذلك: شروط التَّمويل، وأساليبه، ومجالاته، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التَّحليلي في تقييم التجربة، ومناقشة جوانب تميُّزها والتَّحديات التي واجهتها، وتوصَّل البحث إلى نتائج أكَّدت أنَّ تجربة بنك فيصل الإسلامي السُّوداني تميَّزت عن غيرها من التجارب باستخدام أساليب التَّمويل الإسلامي في دعم المشروعات الصَّغيرة والحِرَفيَّة، كما كشف البحث عن قدرة هذه التجربة على تقديم التَّمويل

تُعرَّف المخاطر على أنها انحراف العوائد المتوقعة عن العوائد الفعلية المحققة، وعلى ذلك يستدعي فهم مخاطر أي أداة فهم طبيعة العوائد التي يمكن أن تنتج عنها، وانطلاقاً من هذا المدخل، ابتدأت هذه الورقة البحثية من فهم طبيعة الأدوات المالية الإسلامية، والعوائد التي تنتج عن كل أداة، ومن ثم المخاطر التي تكتنف كل أداة، وقد تبين لنا من البحث أن الأدوات المالية الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: الأدوات المالية القائمة على أصول، وتشمل المرابحة والسَّلَم والاستصناع والإجارة، والأدوات المالية القائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر التي تشمل المشاركة والمضاربة، وأخيراً الصكوك (بما فيها الصناديق الإسلامي

الملخص: يسعى البحث إلى بيان الكيفية التي تتم عن طريقها معالجة الكفارات الشرعية للفقر ومن ثم التعرف على الآثار الاقتصادية للكفارات . وتبرز أهمية البحث من جهتين تفاقم مشكلة الفقر والضرورة الملحة للاستفادة من الكفارات . يهدف البحث إلى استجلاء آثار تطبيق الكفارات على مشكلة الفقر وقدرتها على ذلك يفترض البحث قدرة الكفارات الشرعية على التخفيف من مشكلة الفقر ، تنوع الكفارات يمكن الفقراء من سد حاجاتهم المتعددة .

الملخص:يعالج البحث مشكلة تاريخية تتكرر على مر الأزمان، ألا وهي الاعتداء المتكرر على الأموال الوقفية، حيث تم الاعتداء على الأموال الوقفية في القاهرة، فجاءت هذه الرسالة للإمام نَجم الدِين مُحمد بن أحمَد بن عَلي الغَيطِي (ت981هـ)، لرد تلك الشبهات وإحقاق الحق، وكان هدف الباحث وراء إخراج هذه الرسالة الهامة التي عالجت أمراً مشكلاً تَعَلَقَ بإهدار المال العام، هو إلفات نظر الباحثين إلى ضرورة إخراج ذلكم التراث النافع، وهي من ناحية أخرى تدعو الى صيانة الأموال الوقفية وعدم المساس بها، وقد خلص البحث إلى أن المال الوقفي هو محتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من الرعاية والصيانة والاستثمار، كما يوصي

الملخص:تعتبر المضاربة المشتركة من أهم وأبرز الأنشطة الاستثمارية التي تمارسها المصارف الإسلامية، ويترتب على هذا دخول المصرف طرفاً ثالثاً في المضاربة، واستحقاقه جزءاً من الربح، وخلط أموال المضاربين واشتراك جميع أصحاب الأموال في الربح والخسارة، وهذه المسائل تحتاج إلى مزيد دراسة وبيان؛ ومن هنا هدفت الدراسة إلى المساهمة في إيضاح موقف الشريعة من الملابسات التي تحيط بالمضاربة المشتركة، وقد اعتمدت الدراسة في هذا البحث على المنهج الوصفي والدراسة المقارنة لأقوال العلماء مع ذكر أدلتهم وتوضيح الراجح منها، وانتهت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن المصرف يعتبر طرفاً ثالثاً، وله أن يضارب مع غيره باعتباره مضاربا

الملخص:تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تؤديه تقنية التصكيك الإسلامي في معالجة آثار الأزمات المالية وتجنب حدوثها مع التركيز على الأزمة المالية العالمية (2008) “”أزمة الرهون العقارية الرديئة””، ولتحقيق الهدف السابق الذكر تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، واستعراض مختلف الأبحاث والدراسات السابقة التي تم الحصول عليها، وقد تمكن الباحث من التوصل إلى عدة نتائج أبرزها: أن عملية التصكيك الإسلامي تعد البديل الشرعي لتقنية التوريق التقليدي، المتسبب في حدوث الأزمة، وأن تقنية التصكيك الإسلامي توفر علاجاً فعالاً تمكّن من تقليل تداعيات الأزمات المالية العالمية وإمكانية حدوثها في المستقبل، وذلك ع

تناول البحث تقييم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومحال الصرافة للزوّار خلال فترة زيارتهم للمدينة المنورة في موسم الحج, واعتمدت الدارسة على بيانات عينة من مقدمي الخدمات حجمها (100) مؤسسة: (79) بنكاً فرعياً و (21) محلاً للصرافة، وعينة من الزوّار العملاء حجمها (887) زائراً, وكشفت الدراسة عن طبيعة وأنواع الخدمات المصرفية التي يطلبها الزوّار في المدينة، وأهمها: (تحويل العملات، فتح الحسابات البنكية، صرف النقود كاش، إرسال الحوالات البنكية للخارج، تسديد الخدمات، طلب قروض بنكية), واتضح أنَّ المواسم الدينية ترفع معدل التوظيف في البنوك ومحال الصرافة في المدينة مقارنة بالأوقات الأخرى.