المعيار الشرعي رقم (48) - خيارات الأمانة
يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الخيارات التي تثبت حكما دون الحاجة لاشتراطها، لمنح حق الفسخ للمشتري بسبب تغيري البائع به بقول أو فعل، أو بغبنه، وتطبيقاتها لدى المؤسسات.
يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الخيارات التي تثبت حكما دون الحاجة لاشتراطها، لمنح حق الفسخ للمشتري بسبب تغيري البائع به بقول أو فعل، أو بغبنه، وتطبيقاتها لدى المؤسسات.
يهدف هذا المعيار إلى بيان المقصود بحساب ربح عمليات التمويل أو الاستثمار في المؤسسات وأحكامه وآلية توزيعه.
يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الوكالة بالاستثمار في مجال المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)، وما يشترط لصحتها وأحوالها وآثارها وتطبيقاتها المعاصرة.
يهف هذا المعيار إلى بيان أهم طرق حماية رأس المال والاستثمارات في المؤسسات المالية الإسلامية، وما يجوز منها شرعا وما لا يجوز، مع ضوابطها الشرعية.
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالسيولة وصيغ تحصيلها وتوظيفها وتطبيقاتها لدى المؤسسات.
يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الإفلاس والظروف التي تسبقه سواء تعرضت له المؤسسات أم الشركات أم وسواء كان الشخص تاجرا أم غير تاجر، الأفراد الذين تتعامل معهم المؤسسات.
يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحقوق المالية وكيفية التصرف فيها وآليات حمايتها، مع إبراز بعض الحقوق التي تمارس في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية.