Islamic Finance

ظلت ميزانية الدولة في الجزائر طيلة الفترة الممتدة من 2000 – 2016 رهينة لتقلبات أسعار النفط رغم السياسة الحذرة التي انتهجتها الحكومة عند إعدادها للميزانية، حيث تم تحديد سعر مرجعي في حدود 37 دولاراً للبرميل تبنى على أساسه الموارد النفطية المخصصة لتمويل الميزانية و الفائض يصب في صندوق ضبط الموارد، ما جعل العجز الموازني الذي تسجله الجزائر منذ سنة 2000 حسابياً فقط، بحكم العودة في كل مرة إلى أرصدة صندوق ضبط الموارد لتمويله، إلا أن ناقوس الخطر قد تم دقه جدياً بعد تهاوي أسعار النفط منذ النصف الثاني من سنة 2014، حيث تقلصت مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بأكثر من 50% ، في حين استمرت سياسة الإنفاق بوتيرة