ضوابط الاختيار بين أقوال الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي
يجتهد Ø§Ù„Ø¨Ø§ØØ«ÙˆÙ† ÙÙŠ المؤسسات المالية الإسلامية ÙÙŠ Ø§Ù„Ø¨ØØ« عن أقوال الÙقهاء التي يمكن تخريج المسألة Ù…ØÙ„ Ø§Ù„Ø¨ØØ« عليها، ومن ثم الركون إلى ذلك القول، واعتبار المنهج شرعياً بمجرد مواÙقته لقول من الأقوال، أو لتخريج من التخريجات، ÙˆÙŠØØ§ÙˆÙ„ هذا Ø§Ù„Ø¨ØØ« الإجابة على السؤال التالي: ما مدى صواب مثل هذا المنهج وهو الاختيار المجرد؟