الملكية القانونية والملكية النفعية من منظور شرعي وقانوني
يتناول هذا البحث الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون، والملكية النفعية وتطبيقاتها المعاصرة.
يتناول هذا البحث الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون، والملكية النفعية وتطبيقاتها المعاصرة.
يهدف البحث إلى بيان مفهوم التورق وفق التطبيق العملي المصرفي المعاصر وصولاً إلى التكييف الفقهي لأنواع التورق وأقسامه، وقد استعان الباحث بأقوال العلماء والمفكرين ودراستها وتمحيصها.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على ماهية التورق المصرفي المنظم والتحقق من مدى مشروعية التورق المصرفي المنظم، ويعرض البحث التورق المصرفي المنظم على صورة حيلة ربوية.
تناول Ø§Ù„Ø¨ØØ« Ø£ØÙƒØ§Ù… التورق Ø§Ù„ÙØ±Ø¯ÙŠ ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ±ÙÙŠ وتطبيقاتهما، وعرض Ø§Ù„Ø¨ØØ« لتطبيقات التورق المصرÙÙŠ ÙÙŠ المصار٠الإسلامية وأØÙƒØ§Ù…ها، ومن أبرز تلك التطبيقات: التمويل وسداد المديونيات المتعثرة المشروعة للمؤسسة Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ØŒ وغير المشروعية لمؤسسة أخرى أو للمؤسسة Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ØŒ وكذلك استخدامه ÙÙŠ قلب دين البطاقات الائتمانية أو إصدارها، ÙˆÙÙŠ تصميم الودائØ
ظهر ÙÙŠ الآونة الأخيرة ÙÙŠ المصار٠الإسلامية معاملات تعتمد على التورق المصرÙÙŠ كأداة تمويل رأس المال لبعض المؤسسات التي ØªØØªØ§Ø¬ ÙÙŠ بعض الأØÙŠØ§Ù† إلى السيولة Ù„Ø¯ÙØ¹ رواتب الموظÙين أو غير ذلك من Ø§Ù„Ø§ØØªÙŠØ§Ø¬Ø§Øª التي لا يمكن تمويلها بالأدوات الإسلامية العادية ÙØ¶Ù„اً عن كونها تمثل من وجهة نظر المصار٠الإسلامية أداة مالية ÙØ¹Ø§Ù„Ø© تضمن الØÙاظ على
يقوم هذا البحث على موضوع فقهي اقتصادي بعنوان أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ويتناول البحث مصطلح التورق ومدى صلته بالعينة، والتورق الفردي والتورق المصرفي المنظم.
يهدف البحث إلى رسم معالم منهجية تضبط الاجتهاد في الدراسات المصرفية، وتعالج الخلل الحاصل في التباين الكبير في تلك الدراسات و ينطلق من مقاصد الشريعة في المال والتنمية والاستثمار، وفهم الواقع المصرفي التطبيقي.
يسلط البحث الضوء على المسائل المؤثرة في حكم التورق المصرفي بالأسهم مع بيان معناه، ويبين أقسام وأنواع وصور التورق المصرفي بالأسهم وحكمها.
تأتي هذه الدراسة لتوصيف الحيل الربوية في واقع النشاط المصرفي الإسلامي ومن ثم العمل على تصويبها وذلك حماية للعملية المصرفية من الانحراف وحماية للعملاء من الوقوع في الربا، ودفعا للشبهات التي تثار حول التجربة المصرفية.
يهدف هذا البحث إلى بيان الحكم الشرعي للقرض التكميلي بصورته الأصلية وصورة المرابحة الجديدة والتورق باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي وخلص البحث إلى حرمة الصورة التقليدية للقرض التكميلي.