التكاليف الاقتصادية للمشكلات البيئية وأهم طرق التقييم البيئي المستخدمة
يسلط البحث الضوء على البدائل المتاحة والممكن تبنيها من قبل المؤسسات والدول من أجل التقييم الكفء للآثار البيئية الناجمة عن المشكلات البيئية في سعيها لتحقيق تنمية مستدامة.
يسلط البحث الضوء على البدائل المتاحة والممكن تبنيها من قبل المؤسسات والدول من أجل التقييم الكفء للآثار البيئية الناجمة عن المشكلات البيئية في سعيها لتحقيق تنمية مستدامة.
يرتبط الاهتمام بالقضايا البيئية ومشكلاتها ÙÙŠ الوقت Ø§Ù„ØØ§Ø¶Ø± بمÙهوم التنمية المستدامة التي تهد٠إلى تلبية ØØ§Ø¬Ø§Øª Ø§Ù„ØØ§Ø¶Ø± مع الØÙاظ على تلبية Ø§ØØªÙŠØ§Ø¬Ø§Øª أجيال المستقبل.
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التأثيرات التي تنتج عن الممارسات الاقتصادية من خلال إدراج الأبعاد البيئية في الدول المجاورة ومدى تأثير على تنافسية الاقتصادات النامية بالتركيز على حالة الاقتصاد الجزائري.
تهد٠هذه الدراسة إلى عرض إشكالية تقدير المؤثرات الخارجية، نظراً لعجز العلوم الاقتصادية على إيجاد وسيلة لقياس أثرها، وهي الآثار التي لا تمرّ عبر السوق مما يجعل ضبطها عن طريق نظام الأسعار ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© عجز، وكما تبين أن تدخل الدولة يعتبر مطلباً ضرورياً Ù„ØÙ„ها مع أنه لا يعتبر الØÙ„ الأمثل.
تهد٠هذه الدراسة إلى بيان الدور المهم والØÙŠÙˆÙŠ Ø§Ù„Ø°ÙŠ يمكن لمنظمات الأعمال أن تلعبه ÙÙŠ الØÙاظ على الأرض والإنسان الذي يعيش عليها وذلك من خلال التركيز على أدوارها الاجتماعية والإنسانية ÙˆÙÙ‚ رؤية معاصرة وخاصة أن منظمات الأعمال اليوم Ø£ØµØ¨ØØª جزءً مهماً من مكونات الوجود الإنساني عل هذه الأرض.
تعتبر مرØÙ„Ø© القياس والتقييم من أهم مراØÙ„ العملية الإدارية، وعلى الرغم من أنها تقع ÙÙŠ آخر مرØÙ„Ø© من مراØÙ„ إتمام النشاط أو البرنامج أو الاستراتيجية إلا أن القياس ومن ثم التقييم يؤثر بشكل مباشر ÙÙŠ النشاط ذاته من ØÙŠØ« أنه يعرض جدواه ÙˆÙØ¹Ø§Ù„يته ÙÙŠ يساعد ÙÙŠ إظهار اختلاله وتقويمه.
تسعى هذه الورقة Ø§Ù„Ø¨ØØ«ÙŠØ© إلى تسليط الضوء على ظاهرة Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ الإداري والمالي، نظراً لخطورتها وصعوبة التØÙƒÙ… Ùيها، Ùهي ظاهرة ممتدة لا ØªØØ¯Ù‡Ø§ ØØ¯ÙˆØ¯ ولا تمنعها Ùواصل، طالت ÙƒØ§ÙØ© الدول ولم تسلم منها أيا من المجتمعات، ولم ØªÙØ±Ù‚ ÙÙŠ امتدادها وتشعبها بين دول متقدمة وأخرى Ù…ØªØ®Ù„ÙØ© Ùلقد ارتبطت هذه الظاهرة ÙÙŠ جودها بالتواجد الإنساني أينما كان وهي
ØªØ¨ØØ« هذه الورقة Ø§Ù„Ø¨ØØ«ÙŠØ© ÙÙŠ موضوع تطور العمل Ø¨Ø§Ù„ØµÙŠØ±ÙØ© الإسلامية ÙÙŠ دول المغرب العربي، ومن خلال القراءة التاريخية للدول المعنية تبين أن الجزائر كانت ÙÙŠ طليعة الدول المغاربية التي عر٠Ùيها العمل المصرÙÙŠ الإسلامي Ø§Ù†ÙØªØ§ØØ§Ù‹ وتطوراً كبيراً لتليها تونس وموريتانا وليبيا، أما المملكة المغربية Ùقد كانت من الدول التي تأخرت ÙÙŠ تبني الصÙ
يهدف البحث الى بيان حكم التأجير من الباطن للخدمات المعينة, والوصول إلى الحكم الشرعى فى ذلك , ومدى جواز تطبيق ذلك فى المصارف الاسلامية