Islamic Finance

يهدف البحث إلى الإجابة على سؤالين هامين، أولهما هل يقدم الاقتصاد الإسلامي إطاراً متكاملاً يضمن تطبيقه انتفاء الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل والثروة في المجتمع المسلم؟، والثاني: ما مدى توافق السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في البحرين للقضاء على الفقر ولتضييق الفجوة الداخلية مع المنهاج الإسلامي؟ ولتحقيق ذلك يأتي البحث

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على ما يطلق عليه بالحكم الراشدي، غرضاً لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية بالسياسة، لا بمجرد الاقتصاد فقط.

تتضمن الدراسة على ثلاثة مباحث، المبحث الأول يتحدث عن المبادئ الإسلامية كمصدر تاريخي لقوانين الضرائب العراقية بالاستعاضة، والثاني عن الإحالة الضمنية إلى المبادئ الإسلامية في قوانين الضرائب العراقية، والثالث عن تحديات الاستعانة بالمبادئ الإسلامية في قوانين الضرائب العراقية للانتهاء بخاتمة حدد فيها أهم الاستنتاجات والتوصيØ

يتناول البحث اقتصاد المعرفة كأداة محورية في قياس مدى قدرة الدول على حيازة أسباب التقدم وامتلاك ناصية مقوماته اللازمة لنجاح خططها وبرامجها للتنمية الاقتصادية الشاملة.

يتناول هذا البحث عدة أفكار وآراء ذات علاقة بمعدل الفائدة ومختلف النظريات التي تطرقت له، وتبرير مختلف الانتقادات والمآخذ على هذه النظريات، وأهم الأزمات المالية والاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي وبعض الاقتصاديات الرأسمالية في العالم.

يسلط البحث الضوء على إيجاد صيغة رياضية تجمع من خلالها قيم الزكاة الكلية في الاقتصاد على اختلاف أنصبتها من جهة واختلاف نسبها من جهة أخرى، وتتبع التوازنات الاقتصادية في كل من سوقي السلع والخدمات والنقود وسوق العمل بعد إدخال متغير الزكاة، ومقارنة النموذج النهائي بنموذج التوازن الاقتصادي الكلي في الاقتصاد الوضعي.

يهدف البحث إلى إلقاء نظرة عن كثب حول التعدي على حقوق المستهلكين من خلال انتهاك حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة وبُعدها الاقتصادي، حيث ظلت ولمدة طويلة من المواضيع التي يختص بها الحقوقيون فقط، ويبين البحث البعد الاقتصادي لحقوق الملكية الفكرية من خلال: التعرف على معنى حماية المستهلك وأسباب الاهتمام بها ومبادئها، والإ

تحاول هذه الورقة البحثة للاجابة على سؤالين، 1) هل يجب تكييف المعايير الاحترازية الجديدة لبازل 3 مع المتطلبات التنظيمية والمراقبة للبنوك الإسلامية؟، 2) ما هو أثر تطبيق معايير بازل 3 على أداء الخدمات المصرفية الإسلامية؟.

ملخص البحث: إن البنوك الإسلامية بوضعها الحاضر، حيث تمثل الديون الغالبية العظمى من أصول المصارف، والتي تواجه مخاطر أعلى نسبياً من تلك التي تواجهها البنوك الربوية، لأن إمكانيات إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك الإسلامية محدودة نظراً لتقيدها بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، غير أنها لا يمكن أن نقر بأن نموذج الÙ

يتعرض هذا البحث بالتحليل لبعض الحجج التي تبرر سعر الفائدة وأهم الانتقادات الموجهة لها، ويستخلص عدم وجود مبررات حقيقية لاعتماد سعر الفائدة كمكافأة مضمونة لرأس المال كعنصر إنتاج، أو كجزاء للمخاطرة أو كقيمة للزمن، كما يتناول بنقد الدعاوي الاقتصادية في منافع آلية سعر الفائدة ليصل إلى أن هذه الآلية أداة رديئة ومضللة في تخصيص المÙ