نحو يحقق مقاصد الشريعة، فمقاصد الشريعة غيرحاضرة في بعض منتجات الصيرفة الإسلامية، بل ورربما ناقض بعض المنتجات مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام المالية، مما يستوجب مراجعة هذه المنتجات وإعادة إصدارها على نحو يتوافق مع مقاصد التشريع.يتضمن البحث في أوله تحدلًاديمقاصد الشريعة في الأموال وعقود التمويل والتجارة، ثم ًةعجارمللمعاملات المالية المعاصرةالإسلامية منها وغير الإسلاميةعلى ضوء مقاصد الشريعةوحاجة العصر ومتطلباته. ثم يعمل البحث على تقييم منتجات الصيرفة الإسلامية وفق هذه الحاجة والمقاصدبغية تصنيف وتحديد الموافق منها والمخالف. ويتناول البحث كل منتج من منتجات الصيرفة الإسلاميةبالنظر والتحليل، بغية تحديد قبوله من عدمه، أو تقييده بالشروط والضوابط التي تجعلههجولانمًلاوبقمالمقاصدي.ولا يقتصر البحث على منتجات التمويل فحسب، بل يشمل أدواتالتجارةالاستثمار في الأسواق المالية وأسواق رأس المال.ةيليومتلاريغةيداعلاةيفرصملاتامدخلانعًلاضف،وما يميز البحث أنه يخضع أهم المعامالات المالية المعاصرة في أسواقالمال ورأس المال والصيرفة للتحليل الاقتصادي والشرع، ويميز المفيد منها من غير المفيد، ثم يدرس التطبيق العملي للمعاملات التي تحتاجها الاقتصاديات المعاصرة، ويبين سلامة هذا التطبيق من عمله. وبعد أن يحصر التطبيقاتغير المقبولة، فإن البحث يقترح الهيكلة المناسبة التي تحقق الرؤية المقاصدية الشرعية بما يحقق الغرض الاقتصادي الصحيح.
والمأمول أن يقدم هذا البحث نموذجاً شرعياً واقتصادياً وعملياً لما ينبغي أن يكون عليه العمل المصرفي
الإسلامي النافع والرصين والمنزه عن المثالب والسلبيات