لا شك أن العمل هو أساس التطور، ومُظهِر لمهارات وقدرات بني الإنسان، وقادر على توفير احتياجاتهم المتعددة والمتنوعة، والنهوض في شتى النواحي الاقتصادية والعلمية والسياسية والصحية والتعليمية ... الخ.
وقد اهتم الإسلام بالعمل اهتماما كبيرا، وكذا التشريعات الوضعية، وحاولت الأخيرة إيجاد التوازن بين حقوق وواجبات العمال من جهة وأرباب العمل من جهة أخرى، ولا شك أن الوصول للتوازن المطلوب يحتاج إلى تضافر الجهود من الأكاديميين والباحثين وأرباب العمل ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية والتنفيذية ومؤسسة القضاء والنيابة العامة.
وقد يحدث التوازن أو يقترب لكن تبقى إشكالية تنفيذ ما تم تشريعه، فكان من أهم قضايا العمال: التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق، وكذا الحرمان من الخدمات التي تستوجبها طبيعة العمل أو الحرمان من حقوق الإنسان أو حقوق التقاضي ... الى آخره. ومن ثم كان لابد من إيجاد آلية أخرى تضمن حماية العمال وحقوقهم زيادة على التشريعات القانونية المقررة.
ولا شك أن دولة قطر قد خطت خطوات جيدة نحو النهوض بملف العمال باعتبارهم شركاء في التنمية، وطبقت حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لحماية حقوق العمال، وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها؛ لتتوافق مع قانون العمل الدولي والعقود والمواثيق الدولية. وبعد ذلك ألغت نظام الكفالة، واهتمت بمعايير السلامة الخاصة بمواقع العمل، ووضعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الآليات التي تتيح للعامل تقديم شكواه والحصول على نتيجتها في وقت محدد.
والهدف من التقدم بهذا المشروع: هو بيان دور الشريعة الإسلامية في حماية العمال وأرباب العمل، ومقارناتها بالتشريعات القانونية المعاصرة، وأيضا تقييم الجهود القطرية في ملف العمال، ومدى توافقه مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.