دليل المُحَكَّمين إلى جزاءات مخالفات العقود والتصرفات المدنية

جاء هذا البحث ليعالج مشكلة الإنزال الخاطئ لجزاءات المخالفات العقْدية، والتصرفات المدنية الأخرى في غير محلها الذي شرعت له، وذلك من خلال بيان المخالفات المدنية المستحقة للجزاء، ثم بيان الجزاء المناسب لكل فئة من فئات هذه المخالفات المدنية، وكذلك يهدف هذا البحث إلى إعانة العاملين في مجال التحكيم الشرعي وفض النزاعات المدنية عامة، والمالية والعقْدية خاصة على الارتقاء بقراراتهم وأحكامهم، والوصول بها إلى أعلى درجات الدقة والصواب. وقد جاء البحث في مبحثين، أولهما: لبيان ثلاثة أمور؛ الأول: التعريف بموضوعات الشق المدني من التشريع، والثاني: بيان المقصود بالمخالفة المدنية وحقيقتها، والثالث: بيان أنواع المخالفات المدنية. وأما المبحث الثاني فقد جاء ببيان أنواع الجزاءات المدنية، وأركانها، وشروطها ونطاق إعمال كل واحد منها. واستخدم الباحث في دراسته أولً المنهج الاستقرائي، ثم التحليلي والوصفي لما جمعه في مرحلة الاستقراء، وأخيرًا مقارنة الأدلة والأقوال للوقوف على الآراء الراجحة في المسائل المختلفة. وقد خلص البحث إلى أن الجزاءات المدنية سواء تلك المتعلقة بمخالفات العقود، أو سائر التصرفات المدنية، يمكن ردها إلى أربعة أنواع فقط وهي: الجزاء المباشر، والبطلان والفساد، ووقف التصرف، وأخيرًا الضمان أو التعويض، ولكل واحد منها مجال محدد كما هو مبين في ثنايا البحث. الكلمات المفتاحية: التحكيم الشرعي، المخالفات المدنية، الجزاءات المدنية.