هيكل الاقتصاد الإسلامي وأثره في الإنتاج والتوزيع

تحاول الدراسة الإجابة على الفرضية القائلة بأن: الهيكل الاقتصادي في الإسلام يختلف اختلافاً جوهرياً عن غيره في الاقتصاديات المعاصرة، ولذلك تتناول الدراسة التعريف بالهيكل الاقتصادي في الإسلام، ومؤشراته، ودوره، وخصائصه، والمكونات الأربعة الرئيسية له، التي تشمل استخدام نظرية الملكية في تحديدها، وهي القطاع الخاص، والقطاع العام، وقطاع الدولة وبيت المال، وقطاع الوقف الإسلامي، ودور كل منها في التوزيع العادل للثروات الطبيعية، والدخل، وإعادة التوزيع، وتحقيق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى دور كل منها في الاستثمار والإنتاج والاستهلاك.