Conferences

على الرغم من المنجزات المعتبرة التي تم تحقيقها خلال العقودة الثلاثة الأخيرة، فإن الطريق أمام تقدم وتطور الاقتصاد الإسلامي كعلم قائم بحد ذاته لا يزال طويلاً للوصل إلى نظام اقتصادي كامل وشامل

يقوم علم الاقتصاد الإسلامي على ركيزتين هما الاقتصاد التقليدي والشريعة الإسلامية وفقهها. ولهذه الثنائية نتائج تبينها هذه الورقة، منها أن نقص المعرفة بالشريعة أو بالاقتصاد يؤدي لأخطاء، وأن ذلك النقص هو أهم عقبة أمام تقدم هذا العلم.

تركز هذه الورقة على ستة عوائق رئيسة تعترض تقدم البحث في الاقتصاد الإسلامي، وهي غياب الدراسات التاريخية الملائمة، وغياب الدراسات التجريبية، وغياب الدعم المؤسسي الكافي، وعدم الالتزام بالقواعد الأخلاقية المتعلقة بالبحث والنشر، وضعف نظرة المجتمع والاقتصاد بين الإسلاميين الذين أخفقوا في التمييز بين ما هـو أساسـي وهامشي،وأخيرØ

يتطرق هذا البحث إلى صناديق الاستثمار بشكل عام من حيث مفهومها وطبيعتها وأنواعها والدور الاقتصادي الذي يمكن لها أن تؤديه في توفير الفرص لرؤوس الأموال الصغيرة والتي تبحث عن الاستثمار الآمن مع تحقيق عائد مرضي.

يهدف البحث إلى التعرف على أنواع الحسابات في المصارف الإسلامية وكيفية الوصول إلى تقديم ضمانات أكثر لمودعيها من أصحاب الحسابات الائتمانية والحسابات الاستثمارية لتحقق تفرد الثقة والأمان بالمصارف الإسلامية وكذلك أهداف البنك المركزي و التي من ضمنها حماية أموال المودعين.

يركز هذا البحث على موضوع خاص من مواضيع الملكية المتشعبة، المتعلقة بالملكية النفعية والملكية القانونية على وجه الخصوص من حيث التعريف وتطبيقاتها في التمويل الإسلامي والتحديات التي تواجه هذا النوع من التمويل بالبيئات ذات الأنظمة المالية المختلطة والملزمة بالتعامل مع معطيات البيئة القانونية وتفسيراتها للنصوص القانونية التي ت

يتناول هذا البحث الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون، والملكية النفعية وتطبيقاتها المعاصرة.