Articles

تعد الجريمة من أبرز المشكلات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وفي ظل التوجه العالمي نحو الحد من الجريمة، يبرز دور الاقتصاد الإسلامي بمعالجة المسببات التي تدفع بالفرد لارتكاب جريمة أو سلوك إجرامي، إذ يقوم الاقتصاد الإسلامي بالتقليل من التفاوت الطبقي وتحسين دخول الأفراد، وذلك بالسعي والتطبيق للأحكام الشرعية الخاصة بتحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس وكذلك الالتزام والتطبيق للنصوص التي تحث على العمل وتذم الكسل والاستسلام للبطالة.

لقد شهد النصف الأخير من القرن العشرين تجارب مهمة في مسيرة الاقتصاد الإسلامي حيث كانت بدايات إنشاء المصارف الإسلامية فضلاً عن تحول بعض المصارف التقليدية للنظام المصرفي الإسلامي، كما اتجهت بعض الدول الإسلامية إلى إنشاء نظام مالي ومصرفي إسلامي مثل ماليزيا التي كان لها السبق بإنشاء أول نواة سوق رأسمال إسلامي في الأقطار الإسلامية.

تعد الأوراق التجارية أداة تعامل مالي و مصرفي منذ القدم حيث ابتكرت كوسيلة بديلة عن تداول النقود و حملها و تجنب المخاطر الناشئة عن حيازة ونقل النقود ثم أصبحت أداة دفع و تسوية للالتزامات المالية وضمان للديون المالية ووسيلة تداول هذه الديون وجعلها قابلة للتحويل إلى قيم مالية معينة ثم تدخل القانون وألزم التعامل بها في المصارف التجارية والمؤسسات المالية فما هي الأوراق التجارية و المالية وهل هناك من فرق بينهما أو أنهما وسائل تداول وتسوية واستثمار وجمع للأموال و أنها قابلة للتحويل المالي مما يدخلها ضمن النقود والمعاملات المالية التجارية والمدنية وتسوية الالتزامات المالية وهذا المقال يحاول الإجابة ع

تناول البحث باب المعاملات من حيث العقود وفاعليتها وأثرها ، ونهج الباحث منهج المقارنة في دراسة مبدأ البطلان في الشريعة موضحا لتقسيم العقود عند الجمهور والأحناف من جهة ومبدأ البطلان في الشريعة والقانون المدني من جهة أخرى. وقد فصل الباحث في هذا البحث عن مبدأ البطلان ومدى تأثيره على العقود متوصلا إلى أنواع البطلان في القانون المدني وفاعلية كل من تلك الأنواع. وكذلك كشف البحث في الختام عن الفرق والتمييز بين البطلان والانعدام من حيث الشروط ومكونات العقد وتأثيرها في حفظ الحقوق من عدم حفظها.

تهدف الدراسة إلى بيان ضوابط وآداب المنافسة التجارية في الإسلام، حيث اهتمت الشريعة الإسلامية بالجانب الاقتصادي عموما والجانب التجاري خصوصا، ووضع لكل منهما الخطوط العریضة، والضوابط التي تكفل تحقیق تلك السعادة، فأرسى أسواقاً ذات دعائم متينة بعيدة عن الغش وأساليبه، وخالية من المنافسات غير الشريفة كالاحتكار أو عرقلة انتقال السلع والأفراد من وإلى السوق، وهدفها تحديد السعر بناء على الطلب والعرض العادلين من خلال ظروف تنافسية تعكسها الحالة الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فقد أوصى الباحث بالآتي: – الالتزام بما شرعه الله لنا في جميع معاملاتنا الحياتية، والالتزام بقواعد الأخلاق الإسلامية في المعاملات.

يتناول البحث في المبحثين الأول والثاني أهم مرتكزات أحكام النقود في الفقه الشافعي، وبعض أحكام النقود مثل: علة الربا في النقدين، وزكاة النقدين، وأحكام الصرف وشروطه، ورأس مال السلم والمشاركات والمضاربات. وفي المبحث الثالث يلقي الباحثُ الضوءَ على أحكام النقود المغشوشة والفلوس، وفي المبحث الرابع يشير البحث إلى أحكامٍ ذات صلة، مثل إبطال السلطان للنقود، وأثر ذلك على الحقوق.

ترك الشيخ مصطفى الذهبي تراث مخطوط لا يزال الكثير منه في المكتبات ، ويحتاج إلى من يقوم بتحقيقه وطبعه . والرسالة التي بين أيدينا ونقوم بتحقيقها اليوم ، على الرغم من صغر حجمها إلا إنها في غاية الأهمية ، ذلك إنها توضح للمسلمين في العصر الذي كُتبت فيه الحقوق المترتبة في أموالهم (الزكاة) ، سواء أكانت تلك الأموال من دنانير ذهبية أم دراهم فضية . مع تبيان حجم الغش في تلك النقود .

يشكل البحث عن انطلاق التنمية الاقتصادية في البلدان المتخلفة الهاجس الأول الذي يشغل ميدانياً بال واضعي الخطط التنموية فيها، وفكرياً بال الباحثين في مجال اقتصاد التنمية الذين تمخضت أبحاثهم عن اقتراح العديد من النظريات الوضعية التي تتصور المسار الأمثل لتحقيق الانطلاق المنشود.

يستعرض هذا المقال بعضاً من الجدل الدائر حول اختيار نظام سعر الصرف الأمثل خلال مرحلة الانتقال الاقتصادي في البلدان النامية، حيث تركز النقاش حول المزايا النسبية لكل من مقاربتي الركيزة الاسمية" و"الاستهداف الحقيقي"."

يعالج البحث قضية التورق عن طريق بيع المعدن في المصارف.