Articles

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع الممارسة مالهنية للمراجعة من وجهة نظر مراجعي الحسابات. ولتحقيق هذا الهدف فان الباحث تعامل مع نوعني من البيانات هما البيانات الثانوية والبيانات الأولية ، باستخدام استبانه لجمع بيانات الدراسة ثم توزيعها على عينة من المراجعين. وتوصلت هذه الدارسة إلى أن مهنة المراجعة لا زالت تحتاج إلى المزيد من التطوير حتى يرقى أداؤها إلى المستوى المقبول، وبالتالي مواكبة التطورات والتحديات المعاصرة التي تواجهها الجزائر.

الكلمات المفتاحية: المراجعة الخارجية، مشاكل ومعوقات مهنة المراجعة، الجزائر

استعرض الباحث من خلال هذا البحث مشكلة خلق الائتمان والحاجة إليه، ويهدف إلى بيان حقيقة خلق الائتمان في المصارف والكشف عن طريقة خلق الائتمان يف البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية. وتتبع يف بحثه المنهج الوصفي إضافة إلى المنهج المقارن. وتوصل الباحث بأن عملية خلق الائتمان تتم يف البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية إلى أن الطريقة يف البنوك الإسلامية تختلف عن الطريقة المستخدمة لدى البنوك التقليدية لذا تختلف الآثار الناجمة على عملاء كلا النوعين من البنوك. ثم اختتم البحث ببيان آثار خلق الائتمان على الاقتصاد والمجتمع باتخاذ كل من الطريقتين. كلمات مفتاحية: خلق الائتمان، الأنشطة المصرفية

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور الوقف وصناديق الزكاة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهذا من خلال طرح جملة من التساؤلات، أهمها ماذا يمكن أن نعمل بأموال الوقف وصناديق الزكاة؟ وكيف يمكن استغلال وتوجيه هذه الأموال؟ والإجابة على الإشكالية باستعمال المنهج الوصفي التحليلي، وتكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية الاستثمار الاجتماعي من خلال أموال الوقف، تم معاجلة الموضوع بغية تحقيق الحركية الاقتصادية عن طريق الاستغلال الأمثل للوقف، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها: ضرورة استغلال أموال الوقف وصناديق الزكاة في تقليص البطالة والقضاء على الفقر في المجتمع.

نهدف من خلال هذا البحث إلى ربط الاقتصاد المعاصر بفقه المعاملات المالية في الإسلام، والاشتغال بطلب العلم الشرعي من خلال بحث المسائل المستجدة، وإبراز ÷مية الوديعة النظامية لحفظ الائتمان في سائر البنوك، وإيضاح وتبيين الحكم الشرعي للوديعة النظامية، وتم استخدام المنهج الاستقرائي ثم المنهج المقارن، وخلص الباحث إلى جملة من النتائج أهما أن الوديعة النظامية تشتمل على عدة مصالح ويمكن إلحاقها بالمصالح المرسلة، وحكمها الجواز إذا خلت من محرم، وتوفرت فيها الشروط المعتبرة شرعاً، ويوصي الباحث بإيجاد عدد من الوسائل الشرعية التي تضمن حقوق جميع المودعين في المصارف، ولا يتضرر بذه الوسائل أحد من الأطراف بحيث لا