واقع التمويل الإسلامي في اليابان: الصكوك نموذجًا

يهدف هذا البحث إلى بيان واقع وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في اليابان مع التركيز على تجربة الصكوك، فقد شهدت اليابان حركة بحث وتحري عن المالية الإسلامية أعقبها دخول محدود من قبل المؤسسات المالية اليابانية في قطاع التجزئة البنكي في كل من ماليزيا ودبي، وتمثل هذا الدخول بطرح منتجات مالية إسلامية كالمرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها، كما تم إصدار صكوك خارج اليابان من قبل مؤسسات يابانية مالية عريقة، أعقب ذلك تعديلات قانونية لتسهيل إصدار الصكوك وجذب المستثمرين الراغبين بالتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية داخل اليابان، إلا أن هذه الخطوات التشريعية الأخيرة لم تنجح في تطوير هذه التجربة فيما بعد، لذا فالبحث يسعى من خلال المنهج الاستقرائي التحليلي إلى رصد الفرص والتحديات التي تواجه هذه التجربة ومعرفة أسباب عدم تطورها بالرغم من التعديلات القانونية التي حدثت لاستيعاب وإزالة العوائق أمام الدخول في هذا القطاع، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: وجود ضعف في مستلزمات نجاح التجربة داخل اليابان لعدم توافر متطلبات النجاح مثل قلّة عدد وضعف تأثير الجالية المسلمة، وضعف المعرفة الشرعية، وندرة الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي هناك؛ كما أن عدم شمولية التعديلات لمنتجات وخدمات القطاع المالي الإسلامي كان له أثر مهم في عدم تطور التجربة، إضافة إلى ذلك صعوبة دخول الصكوك على خطّ المنافسة مع المنتجات التقليدية وخاصة السندات في الوقت الذي تنشط فيه كثير من الدول الإسلامية في التعامل بالسندات التقليدية مع اليابان دون إيلاء تجربة الصكوك اليابانية اهتمامًا كبيرًا، في حين يمكن تطوير التجربة خارج اليابان في الأمد القريب إن تم التسويق لها بشكل جيّد وحصل تعاون مشترك بين الدول الإسلامية واليابان في هذا الشأن؛ خصوصًا أن هناك اهتمامًا يابانيًا كبيرًا لتنويع مصادر تمويل مشاريعها واستثماراتها، إضافةً إلى رغبتها بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول الإسلامية. الكلمات المفتاحية: التمويل الإسلامي في اليابان، التشريعات المالية اليابانية، الصكوك، اليابان.