يهدف هذا البحث لدراسة أثر أزمة كورونا(كوفيد- 19) على العقود المالية شرعا، من خلال تحديد درجة ورتبة تأثير فيروس كورونا على العقود المالية، ثم بيان المسالك التي انتهجها العلماء لمعالجة اختلال الالتزامات التعاقدية الناتجة عن أزمة كورونا وفق خطوات أساسية تبدأ بالتوصيف الفقهي لفيروس كورونا، ثم تحديد نوع العقود المالية المتأثرة بأزمة كورونا، ثم القواعد والأصول الحاكمة في ظل أزمة كورونا، ثم مسالك معالجة اختلال الالتزامات التعاقدية الناتجة عن أزمة كورونا. ولمعالجة الموضوع تم المزج بين المنهج الوصفي والتحليلي للتكامل بين المنهجين فيإحكاممكوناتالمادةالعلميةومنثمعرضهاعرًضامنهجًيا.وقدخلصت الورقةإلىعددمنالنتائجمنها:أّنوباءفيروسكورونا(كوفيد-19)تجسدت فيه مكونات الأزمة بالمفهوم الاقتصادي، وتحققت فيه شروط الأعذار الشرعية التيتترتبعليهاالتخفيفاتالشرعية،وأّنالمسالكالكليةلمعالجةاختلال الالتزامات التعاقدية في الحالات الاستثنائية هي: الإجراء أوالتعديل، أوالتأجيل أوالإلغاء وفق قواعد وأصول تنتظم مبدأ العدل. الكلمات المفتاحية: العقود – المالية – أزمة كورونا- (كوفيد – 19)- جائحة.