الوديعة النقدية المصرفية في القانون المغربي والمقارن

يعتبر الإيداع من أهم العمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التمويل إن لم نقل انه أساس هذه العمليات فبتلقي البنوك الأموال من الجمهور على سبيل الإيداع يتمكن من منح الاعتماد . و الإيداع أو الوديعة البنكية أو المصرفية كما يطلق عليها في المشرق " عقد يودع بمقتضاه أموالا أو أوراقا مالية أو سندات لدى شخص آخر على أن يلتزم هذا الأخير بردها عند الطلب أو عند انتهاء المدة المحددة في العقد . طبقا لشروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وقبل الدخول في موضوع البحث وإبراز مختلف جوانبه, نرى إبراز إطاره القانوني أولا ليتسنى لنا معرفة الجوانب الواجب التعرض لها. الإطار القانوني : نظم المشرع المغربي عقد الإيداع (الوديعة) في كل من : ق ل ع و ذالك في القسم الرابع الخاص بالوديعة و الحراسة من الكتاب الثاني ( 781- 828). مدونة التجارة لسنة 1996 وذالك في الكتاب الرابع في قسمه السابع المتعلق بالعقود البنكية (518-509 ) ظهير34.03 الصادر في 14 فبراير2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكها (1) . الملغي لظهير 1993(2). إضافة إلى نصوص أخرى سنعرض لها في حينها . وبما أن لكل من عقد إيداع النقود و إيداع السندات خصوصيته و مميزاته فقد ارتأينا أن نقسم هذه الدراسة إلى بابين على الشكل التالي : الباب الأول : إيداع النقود (الوديعة النقدية). الباب الثاني : إيداع السندات. الباب الأول : إيداع النقود ( الوديعة النقدية) dépôt de fonds: لدراسة هذا الباب دراسة منهجية و متكاملة يلزمنا أن نعرض أولا لمفهوم عقد الوديعة النقدية وتكوينها وطبيعتها القانونية ( الفصل الأول) ثم لأثارها ( الفصل الثاني) وأخيرا لحماية المودعين ( الفصل الثالث). الفصل الأول : مفهوم الوديعة النقدية وتكوينها و طبيعتها القانونية. المبحث الأول : مفهوم الوديعة النقدية وتكوينها.