نحو معدل لخصم التدفقات النقدية بديلا عن معدل الفائدة لأغراض تقويم المشروعات الاستثمارية فى البنوك الإسلامية

يوضح البحث أن عملية خصم التدفقات النقدية لأغراض تقويم المشروعات الاستثمارية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بشرط تجريدها من الوسائل والأساليب والأدوات المحرمة وخاصة الفائدة لأن الشبهة تجاه عدم استخدام الخصم فى الفكر الاقتصادى الإسلامى ترجع أساساً لارتباط الخصم بالفائدة التى يحرمها الإسلام ولكن طالما أن الخصم لا يتطلب بالضرورة الفائدة فإن ذلك يعنى إمكانية قبول الخصم إسلامياً ويستند الباحث فى ذلك على إجازة الفقهاء للاختلاف فى السعر الحاضر عن السعر الآجل فى البيوع الآجلة، لما للزمن من وجود تأثير قوى على النشاط الاقتصادى والقرارات الاقتصادية للأفراد والجماعات.