تكمن مشكلة الدراسة في أن المرابحات الدولية في المصارف الإسلامية رغم التوسع في استخدامها كصيغة تمويلية إلا أن تعقد آلياتها وارتباطها بمنظومات تعامل دولية يجعل من تفصيلاتها محل إشكال وجدل من الناحية الشرعية لدى الكثيرين سواء من خلال النظر إلى أصول تلك الصيغة أو بالنظر في الواقع التطبيقي لها أو من خلال تحقيقها الأهداف المصرفية الإسلامية. وتهدف الدراسة إلى بيان الأحكام الشرعية التفصيلية لهذه الصيغة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية في محاولة للتقييم. واستندت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي في تتبع أقوال الفقهاء حول تفصيلات المعاملات، وعلى المنهج الوصفي في إيضاح آلية التطبيق. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات من أهمها: وجود بعض الملاحظات الشرعية أثناء تطبيق صيغة المرابحات الدولية في بعض المصارف الإسلامية. أهمية التوعية للهيئات الشرعية بتفاصيل المنتجات المالية وإجراءاتها التنفيذية وصولاً لإبداء الرأي الشرعي الصحيح. ضرورة مراقبة المنتجات المالية من الناحية الشرعية في كل مراحلها ضماناً للمشروعية، وتفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. تفعيل دور الإدارات التجارية في المصارف الإسلامية للقيام بالدور الرسالي في الإشراف على السياسة التمويلية في المرابحات الدولية لتحقيق أهداف المصرف الإسلامي.
كلمات مفتاحية: المرابحات الدولية، المصارف الإسلامية، الرقابة الشرعية